طالب عضو مجلس الشورى "عبدالهادي العمري" بإضافة مادة عقابية رادعة لمن يتسبب في الإضرار بالمستهلك على نظام حماية المستهلك الخليجي، مشيراً إلى أن الغش والتقليد في بعض السلع بدول الخليج أصبح متاحاً ومشروعاً.

وأضاف: ذهبت مواد النظام لحماية المستهلك الخليجي التي ناقشها مجلس الشورى أخيراً إلى معالجة من وقع عليه الضرر، ولكنها لم تتصد لمن أوقع الضرر ومن تسبب فيه، فعندما يهتم النظام بإجراءات رفع الضرر عن المستهلك الخليجي، فكيف يتناسى من استورد وأدخل هذه السلع المغشوشة إلى بلداننا، بل إن البعض من التجار وفي غياب الجزاء الرادع يذهب بنسخة أصلية لبعض السلع إلى بعض الدول المصنعة التي لا تكترث أصلاً بتصدير الصناعات المقلدة المغشوشة، لعلمها بضعف الأنظمة لدينا في محاربتها.

 ويطلب هذا التاجر النسخة نفسها مقلدة ومغشوشة، ثم تدخل هذه المواد واضحة للعيان أنها مقلدة ومغشوشة.

وتابع قوله: إن اعتراضنا على نظام المستهلك الخليجي أشبهه ببيت شعري يقول: ذهبت من الهجران في غير مذهب.. ولم يكُ حقاً كل هذا التجنب.