صرح الشيخ عبدالله الدقاق الأحد 21 مايو أن الحكم على الشيخ عيسى قاسم يضم في طياته دهاليز خطيرة تقود الى نفيه من البحرين بعد 6 أشهر، بحسب وكالة "تسنيم".

واستنكر الشيخ الدقاق الأحكام التي أطلقتها المحكمة البحرينية القاضية بالحبس سنة واحدة على الشيخ قاسم مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار ومصادرة المبلغ المودع في حسابه ومصادرة عقارين، معتبرا أن هذه الأحكام التي هي محاكمة للمذهب الشيعي والجعفري في البحرين والتي هي "كيدية وباطلة"، مبينا أنها إدانة لفريضة الخمس الشرعية وأن المحاكمة ليست مختصة بشخص سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم، مؤكدا أن جميع مراجع الدين ووكلائهم لذلك يرفضون هذه المحاكمة جملة وتفصيلا.

وقال مدير الحوزة البحرينية في مدينة قم المقدسة: "ولا نعترف بهذه المحاكمة ونطالب النظام في البحرين بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية لحفظ ماء وجهه" وأضاف: "الصلاح في الحرية الدينية والمذهبية ولا صلاح في العداوة تجاه مكون كبير وأصيل في مجتمع البحرين، وهو المذهب الجعفري، فهذه المحاكمة، محاكمة للوجود الديني والمذهبي لشيعة البحرين".

وأرجع الشيخ الدقاق أسباب إيقاف وقف النظام البحريني تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات بحق الشيخ قاسم إلى إسقاط جنسيته، وسيتم نفيه من البحرين إذا لم تسدد المائة الف دينار خلال 6 أشهر.

أوضح مدير الحوزة البحرينية أن تعبير سنة واحدة مع وقف التنفيذ مع وقف التنفيذ جيء به الناس أن الحكم مخفف جدا، ولكن من الناحية القانونية أن هذا الحكم فيه دهاليز مخيفة حيث حكم على الشيخ قاسم بغرامة تزيد على 100 الف دينار بحريني، وقال: "هذه الأحكام المخففة في ظاهرها، شديدة في باطنها، إذ انها تتضمن الابعاد القسري لسماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم من البحرين ولا بد أن يلفت الجميع الى هذه النقطة القانونية التي تضمنتها المحاكمة وتعمد النظام اخفائها لكي يحكم قبضته الامنية ويبعد الشيخ فيما بعد".

وبخصوص استئناف الحكم على الشيخ عيسى قاسم، قال الشيخ الدقاق: "السلطة تعرف وتعتقد أن الشيخ لن يتفاعل معها وتنتظر نفاذ مدة 6 أشهر لتصدر في حقه الإدانة بالإبعاد"، مشيرا إلى أن الشيخ عسيى قاسم لا يعترف بهذه المحكمة، فضلا عن الحكم جملة وتفصيلا، لأنه لا يرى أن هذه المحاكمة شخصية، وإنما هي محاكمة لفريضة شرعية إلهية وهي فريضة الخمس، لذلك لا يتعاطى معها جملة وتفصيلا.

واعتبر الشيخ الدقاق أن هذا الأمر مؤشر خطير جدا جدا، ولا بد أن يكون واضحا لشعب البحرين ولجميع السياسيين والاحرار والحقوقيين في العالم.