بينت الهيئة العامة للزكاة الأحد 21 مايو أن تطبيق الضريبة المضافة سيشمل جميع المنشآت في القطاع الخاص والتي تزيد إيراداتها السنوية على 375 ألف ريال ومن ضمنها "البقالات" و"البناشر".

أوضحت عبر مسودة صادرة من ورشة عمل أقيمت في غرفة تجارة وصناعة جدة بخصوص قرار الضريبة المضافة أنها ستطبق بداية من يناير 2018، وتحتسب شهريا، وحذرت من تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والسجن على المخالفين والمتهربين.

وأشار مسفر الدحيم رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة إلى أن الضريبة المضافة تعتبر الأقل في العالم، إذ حدد المعدل القياسي بـ 5%، مع إمكانية استردادها مع حق الخصم في ضريبة المدخلات، مؤكدا أن وجود خسائر لا يعفي الشركة من الالتزام بدفع الضريبة، إذ إن عملية التطبيق وفق أفضل الممارسات العالمية.

ودعا الدحيم الشركات للاهتمام بعملية التسجيل التي ستبدأ في الربع الرابع من العام الحالي، وتقديم البيانات المطلوبة، حتى لا تكون عرضة لتطبيق الجزاءات القانونية، لافتا إلى أن الشركات ليست مسؤولة عن دفع هذه الضريبة، إنما تحصيلها وتوريدها للهيئة، ويتحملها المستهلك النهائي.

وقال مدير عام هيئة الزكاة والدخل في جدة أحمد الطائفي أن عقوبات كبيرة  ستفرض على المتهربين، تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50% من الضريبة المفصح عنها، أما في حالة المبالغة في طلب استرداد قيمة الضريبة المضافة، فإن عقوبتها 50 % من المبلغ المقدم في الواقع، وأضاف أن العقوبات تصل إلى عقوبات مالية كبيرة حال عدم تقديم المعلومات أو التهرب من دفع الضريبة.