دخلت اليوم الثلاثاء الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أنها تسلمت تصديق الإمارات على الوثيقتين.

وبما أن الإمارات هي الدولة الثانية التي تودع وثيقتي التصديق لدى الأمانة العامة. واستنادا للاتفاقيتين فإنهما تدخلان حيز التنفيذ حال تصديق دولة ثانية عليهما، بحسب وكالة الأنباء "وام" الإماراتية.

وفي نوفمبر 2016، وقعت دول مجلس التعاون على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.

وذلك في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5%.

وتوقعت مؤسسة "أرنست آند يونغ" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا.