كشفت صحيفة "ذا ماركر"، "الإسرائيلية" أن شركات السلاح الإسرائيلية ستحصل على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المملكة، أثناء زيارته الرياض الأسبوع الماضي.

و بحسب ما جاء في تقرير نشرته أمس الصحيفة الاقتصادية "الإسرائيلية"، فإن كثيرًا من الشركات المنتجة للسلاح في "إسرائيل" تعمل متعهدة لدى المصانع العسكرية الأميركية التي ستمد المملكة بالسلاح و الأنظمة القتالية التي وردت في الصفقات التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار في المرحلة الأولى، و التي من المقرر أن تزداد قيمتها إلى 350 مليار دولار بعد عشر سنوات.

و أكد التقرير أن الصفقات الأميركية السعودية ستحدث طفرة في أعمال الشركات "الإسرائيلية"، و ستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد.

و وفقًا للتقرير فإن المصانع العسكرية الأميركية التي ستتولى توفير السلاح والأنظمة القتالية للمملكة، ومنها (لوكهيد مارتين، ونورثوغروب غرمان، وريثيون) تقوم أحيانًا بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" "رفائيل".

و يقول التقرير إنه بما أن شركة "رفائيل" تتبع القطاع العام والحكومة "الإسرائيلية"، فإن السياسيين والعسكريين في "إسرائيل" يبدون اهتمامًا كبيرًا بالمكاسب الاقتصادية الهائلة التي ستعود على الاقتصاد "الإسرائيلي" نتيجة الصفقات الأميركية السعودية.

و نقلت "ذا ماركار" عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب "الإسرائيلية"، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض و واشنطن تحسن من قدرة شركات السلاح "الإسرائيلية" على التنافس داخل الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصًا كبيرة، مما يزيد من حاجة الشركات الأميركية إلى مساعدة الشركات "الإسرائيلية" التي ستعمل "من الباطن" لتوفير الكثير من طلبات هذه الصفقات.

و يشير مهرين فروزنفر، الذي عمل مستشارا اقتصاديا سابقًا لهيئة أركان الجيش "الإسرائيلي"، إلى مكسب آخر ستحققه "إسرائيل" يتمثل في أنه على الرغم من أن صفقات السلاح بين المملكة وأمريكا لن تؤثر على التفوق النوعي "الإسرائيلي"، إلا أنها ستمنح "إسرائيل" في المقابل، الذريعة لمطالبة الإدارة الأميركية بتعويضها بالحصول على سلاح نوعي لم يسبق للولايات المتحدة أن منحته لـ "إسرائيل".