ذكرت صحيفة الوطن عن  مختصين عقاريين قولهم: أن بيئة السوق المحلي طاردة بسبب التعقيدات الحكومية في استخراج الرخصة وعملية التمويل لإنشاء المشاريع وتقديمها للمواطن بأسعار تنافسية، موضحين أن المطورين الأجانب اصطدموا من حال السوق الذي لا يشابه أسواق بلدانهم لتحقيق أحلامهم وتنفيذها على أرض الواقع.

أوضح عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض "خالد المبيض"، أن المطورين الأجانب دخلوا السوق العقاري السعودي في عز قوته ولكنهم فشلوا بسبب الأدوات التي تم الاعتماد عليها سواء من المقاولين والأنظمة وعمليات التمويل والتي تعد مختلفة تماما عن بلدانهم.

وقال المبيض، إن الشركات الأجنبية اصطدمت بالكثير من العوائق التي أجبرتها على الخروج من السوق المحلي، مبينا أن المطور السعودي استطاع أن ينجز المشاريع ولكن في وقت زمني أطول بسبب الإجراءات وعدم وجود تسهيلات مثل البلدان الأخرى.

وأن أسعار الوحدات السكنية التي أعلنت وزارة الإسكان عن توفيرها للمواطنين مؤخرا بسعر 250 ألفا من المستحيل أن يقصد بها الفلة، ولكن من الممكن أن تكون هذه القيمة تتناسب مع شقة سكنية بمساحة 200 متر بجميع الخدمات، ولكن ستكون التكلفة أكثر من هذا السعر المعلن عنه مؤخرا.

وأكد خالد الحربي رئيس إحدى الشركات العقارية، أن المستثمر الأجنبي يواجه مشكلة التأشيرات قبل الدخول إلى المملكة، وحينما يبدأ في المشروع يواجه عقب ذلك المعوقات الحكومية الأخرى سواء في التمويل واستخراج الرخصة وغيرها، مبينا أن العقبات الروتينية تؤثر في تقدم ودخول المطور العقاري إلى البلد، بحسب الوطن.