هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية الثلاثاء 6 يونيو مع قلق المستثمرين من الأزمة القطرية، بينما واصلت البورصة المصرية صعودها للجلسة الـ 11 على التوالي لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6 في المئة إلى 9059 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ يناير الماضي في تداول نشط، وهوى المؤشر 7.3 في المئة في جلسة الاثنين، بعدما قطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات الديبلوماسية ووسائل النقل مع قطر .

وارتفع المؤشر القطري بأكثر من ثلاثة في المئة في أوائل التعاملات الثلاثاء، بفعل آمال في نجاح وساطة كويتية،  وقال بعض مديري الصناديق أيضاً إنهم يتوقعون أن تتدخل الصناديق القطرية المرتبطة بالدولة لدعم السوق، لكن الصعود كان قصير الأمد، فيما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بشكل متوسط.

وعلى رغم تعرض اقتصاد الخليج المحدود لقطر، فربما يتوخى المستثمرون الأجانب المزيد من الحذر، ولو موقتا على الأقل تجاه المنطقة بأكملها.
وتراجع الريال السعودي في سوق المعاملات لأجل عام  بينما انخفضت السندات الخليجية. ولم توضح البنوك المركزية في السعودية ودولة الإمارات والبحرين حتى الآن للبنوك التجارية كيفية التعامل مع قطر، في وجود أنشطة إقراض وودائع وقروض مجمعة.

وانخفض المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.5 في المئة في تداول نشط. وتدعم المؤشر في الأيام الماضية بفعل توقعات بأن «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق ستبدأ في 20 حزيران (يونيو) الماضي، عملية باتجاه رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.

وتضررت أسهم البتروكيماويات بشدة على وجه الخصوص، بعدما انخفضت أسعار النفط مع القلق من أن الأزمة القطرية ربما تعطل اتفاقاً بين منتجين عالميين للخام لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» 1.4 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع صعود سهم «دريك آند سكل انترناشونال» للمقاولات 1.1 في المئة إلى 0.38 درهم، في أكثف تداول له في حوالي أربعة أشهر.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المئة، مدعوماً بأداء قوي لأسهم التطوير العقاري القيادية. وقفز سهم «رمكو» لإنشاء القرى السياحية 9.9 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها «تعتزم الإنتهاء من تسويق جميع الوحدات في مشروع ستيلا هايتس قبل نهاية العام البالغ قيمتها حوالى 2.5 بليون جنيه مصري (139 مليون دولار)».