محلية

#العوامية: القوات #السعودية تتمادى في إطلاق النار العشوائي وتصيب 12 مواطناً بينهم سيدتين وطفل

 

تستمر القوات السعودية في إطلاق النار العشوائي واستهداف منازل وسيارات المواطنين في بلدة العوامية لليوم الـ 34 على التوالي، في تمادي صارخ لانتهاك القانون الدولي ولحقوق الإنسان.

وأفادت مصادر حقوقية بأن السلطات عمدت إلى فتح النار العشوائي عصر اليوم الإثنين 12 يونيو على عدد من أحياء بلدة العوامية ماأسفر عن وقوع عشرات الإصابات بينهم نساء وأطفال.
 
وأكد المحامي والناشط الحقوقي "طه الحاجي" في حسابه الخاص قائلاً: "في هذه العصرية أُصيبت ١٢ حالة حتى الآن بينهم سيدتين وطفل".

وكتب الحاجي: "الوضع يزداد سوءً في العوامية ومتجه لمزيد من التصعيد يبدو أن كل من يمشي على الأرض مستهدف لم تسلم النساء ولا الأطفال ولا الرجال من الرصاص، الله يبعد الشر ويحفظ أهلها".

وفي التفاصيل، فتحت القوات الرصاص العشوائي على المنازل والسيارات المارة بشكل كثيف، وقد عرف من بين الإصابات "الممرضة آيات أحمد المحسن، وعلي إسماعيل، وعلي البحارنه، والطفل سجاد محمد آل أبو عبدالله (4 سنوات)، وفاطمة آل زايد أخت المطلوبين محمد وعلي".

وأوضحت مصادر مطلعة أن آيات المحسن قد تم إدخالها العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية جراء إصابتها برصاص القوات السعودية. كما أنه قد تم إجراء عملية للسيدة آل زايد بعد إصابتها القريبة من القلب أثناء تواجدها في المنزل وحالتها مستقرة.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر آثار الدماء والرصاص على السيارات المتضررة جراء الاستهداف المباشر.

بدوره، أدان الكاتب على آل غراش إطلاق الرصاص العشوائي واستهداف الأهالي الأبرياء في العوامية، واصفاً مايجري بـ" جريمة إنسانية"،  مشددا بقوله: "على السلطة أن  تبحث عن آليات أخرى لحل المشكلة هناك. الحل يكمن في الحكمة والطرق السلمية"

وقال إن سقوط عشرات الضحايا يعقد الوضع كثيرا، فالأرواح غالية. ولا يمكن علاج الأخطاء بالمزيد من الأخطاء والفشل والدماء. فالأرواح غالية على الجميع.

 وأضاف آل غراش أنه من الجنون أن تستخدم السلطة الأساليب الحربية داخل العوامية في ظل وجود السكان المتمسكين بأرضهم والرافضين الخروج منها.

 ولفت إلى أنه إذا تستمر السلطة بنفس الأسلوب ستقع جريمة إنسانية مهما كانت الأسباب وستؤدي إلى تداعيات خطيرة مع سقوط مئات الضحايا المدنيين، الذين هم جزء من أهالي المنطقة. مشيراً إلى أنه يوجد أزمة ثقة. وينبغي المبادرة بحلها.

أضيف بتاريخ :2017/06/12