تراجعت الدائرة القضائية بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة الثلاثاء 13 يونيو في أولى جلساتها بعد إعادة الملف من محكمة الاستئناف عن حكمها السابق القاضي بصرف النظر عن دعوى سقوط رافعة الحرم، وبدء موضوع الدعوى، وإبلاغ الأطراف بذلك، على أن تعقد الجلسة القادمة 18 شوال القادم.

 وأوضحت الدائرة القضائية أنها اطلعت على ملاحظات محكمة الاستئناف المحمول على أسبابه، وبعد الدراسة والتأمل قررت الدائرة الرجوع عن حكمها السابق، والذي أصدرته في وقت سابق الدائرة التعزيرية الثالثة المكونة من ثلاثة قضاة حكما ابتدائيا بالأغلبية "رأي اثنين من قضاتها: يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، بقضايا مخالفات السلامة، حيث اعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف.

وقرر المدعي العام عشية المحاكمة حفظ الاتهام بحق 40 متهما لانتفاء وجود التهم بحقهم أو لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وقدم المدعي العام لوائح اتهام بحق 13 متهما في تهم منسوبة إليهم استنادا إلى الأمر الملكي الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات والإهمال والتقصير، ومن بين المتهمين  6 سعوديين و7 مقيمين و2 باكستاني- أردني- فلبيني- كندي- فلسطيني-مصري -إماراتي يواجهون تهم التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة ومخالفة أنظمة السلامة، فضلا عن تهم الإهمال والتقصير.

يذكر أنه في ال 11 سبتمبر  2015  سقطت رافعة الحرم التي من ضمن مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة راح ضحيتها أكثر من 108 قتلى ونحو 238 مصابا حسب ما أعلنت عنه السلطات السعودية.