كشف وزارة الإسكان السعودية أن نحو 4 آلاف مواطن يسكنون في بيوت من صفيح، وأن 5 آلاف يسكنون في خيام، فيما ثار جدال فقهي حول جواز صرف الزكاة لتملك الفقراء منازلهم.

وقال مستشار وزير الإسكان للإسكان التنموي عبد الله النمري خلال ندوة أول من أمس، في الرياض، إنهم توصلوا إلى أن" 338 ألفاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي لا يملكون بيوتا، و5 آلاف مواطن يسكنون في خيام، و3 آلاف يسكنون في صندقة أو شينكو، و323 ألفا يسكنون في بيوت شعبية"، وذلك حسبما أوردت صحيفة "الحياة".

وأوضح أن " 75% منهم يسكنون في الضواحي، و25% يسكنون في المدن، ونحاول أن نركز الدعم المباشر على الشريحة الأشد تضررا في خمسة مناطق، مع التشديد على أن 30 بالمئة من دخل الفقراء يصرف على السكن".

وأضاف " 7% من كل مشاريع وزارة الإسكان هي للفقراء والمحتاجين، ومساحة البيوت لهم أو لغيرهم من 200 إلى 700 متر، منها 190 مترا مسطح البناء، والبقية للتوسع المستقبلي".

وأشار إلى توجه المملكة باستخدام حق الانتفاع في مشاريع الإسكان المقبلة، بحيث يتم الاستفادة منها لفترات محددة، من غير التملك.

فيما أثير جدل فقهي حول صرف أموال الزكاة لتمليك الفقراء بين مجيز لذلك وبين ممانع لشدة، بدعوى أن الإيجار يكفي الحاجة، حيث قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق إنه لا خلاف على جواز صرف الزكاة لشراء المسكن للفقير أو تمليكه.

ودعم المطلق فتواه بقوله: “الزكاة تصرف للفقراء لكل حاجاتهم”. وطالب المطلق التجار بأن يوردوا 20 بالمئة من زكاتهم لوزارة الإسكان.

وعلى النقيض، شدد عضو هيئة كبار العلماء السابق الشيخ سعد الخثلان، على أنه لا يجوز صرف الزكاة لتمليك مسكن للفقراء، بل يسد حاجته في الإيجار حتى يستغني.