تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط تطوير دور الأجهزة الرقابية للعمل على رفع مستويات الأداء، وتحسين كفاءة العمل في الأجهزة الحكومية، والذي يتضمن دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة الداخلية في وحدة واحدة.

وبحسب مصادر لصحيفة "الحياة" فإن المطلوب من الوحدة المدمجة أن تكون متخصصة في الرقابة المالية، والرقابة على الأداء، ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي، والرفع بها تمهيداً لدراستها من لجنة مشكلة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق.

يشار إلى أن الجهات الحكومية تصطدم بمعضلة تتمثل بوجود ازدواجية بين وحدات المتابعة ووحدات المراجعة الداخلية في بعض المهمات والاختصاصات، حيث تضمنت المادة (10) من اللائحة الموحدة، أن من مهمات وحدة المراجعة الداخلية: التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها، وتقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد، إضافة إلى تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً، وكذلك مراجعة العقود والاتفاقات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها. والمهمات السابقة لوحدات المراجعة الداخلية نجدها أيضاً من ضمن مهمات إدارات المتابعة، والتي حددتها اللجنة العليا للإصلاح الإداري قبل صدور اللائحة الموحدة بسنوات.