كشف مسؤولون في ميناء قطر البحري بأن قطع طرق النقل مع السعودية والإمارات والبحرين لا يزال يؤثر في بعض الخدمات، فيما لم تستأنف خدمات الشحن على جميع الخطوط.
ذكر مسؤول بأن السفن المقبلة من ميناء شنغهاي في الصين والتي تمر عادة عبر ميناء جبل علي اضطرت لتغيير مسارها مروراً بالعراق ما يطيل أمد الرحلة التي تستغرق 20 يوماً سبعة أيام أخرى.
وامتنع المسؤولون عن ذكر طاقة التشغيل في ميناء حمد مقارنة بها قبل الأزمة وما إذا كان يسعه التعامل مع زيادة الطلب، حيث لم تفصح الشركة القطرية لإدارة الموانئ عن بيانات الواردات في يونيو لكنها أبدت أملها بأن تساعد خدمات جديدة في سد النقص.

تشير كل الدلائل إلى تجاوز ميناء قطر البحري الرئيس العاصفة إذ يتابع العمال معتمرو الخوذ الواقية رافعة عملاقة تنقل مئات الحاويات من سفينة شحن لوضعها على شاحنات تقف منتظرة على البر، حيث يقول المسؤولون بعد تدشين طرق شحن مباشرة جديدة لمواجهة الأزمة إنهم تجاوزوا المرحلة الأسوأ بل إن ما حدث قد يساعد قطر الغنية بالغاز في توقيع اتفاقات نقل جديدة لا تعتمد على دول الخليج. وقال مسؤول في الميناء أثناء تفريغ حمولة: "ندرس توقيع اتفاقات مع شركات الشحن يمكن أن تحسن الخدمات المباشرة بدلاً من المرور عبر جبل علي في دبي".
من جهتها، أوقفت مؤقتا شركات كوسكو للشحن الصينية وإيفرجرين التايوانية وأو.أو.سي.ال التي مقرها هونغ كونغ خدمات الحاويات من قطر وإليها، فيما أعلنت ميرسك الدنمركية، أكبر شركة حاويات في العالم، أنها ستقبل الحجوزات الجديدة لشحن الحاويات إلى قطر انطلاقاً من عمان.

ومن المتوقع أن يقود إغلاق الحدود البرية إلى ضغوط على قطر إذا أرادت ضمان استمرار الإمدادات وتقول مصادر تجارية إن واردات السكر لا تزال مجمدة لأن السعودية والإمارات هما الموردان الرئيسيان له،

 ويمكن لمرفأ الشحن العام في ميناء حمد مناولة 1.7 مليون طن من السلع سنوياً بحسب وزارة النقل في قطر لكنه ليس ميناء للشحنات الضخمة.

وتتضمن الواردات التي يستقبلها ميناء حمد كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد البناء لتشييد مشاريع من بينها ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وخط مترو وطرق سريعة في الدوحة.، فيما أججت المقاطعة مخاوف من تأخر المشاريع إذا تأثرت واردات مواد البناء القادمة من الشرق الأقصى وجنوب آسياـ لكن في ساحة التخزين في مسيعيد القريبة يقول المسؤولون إن ثمة نحو عشرة ملايين طن من صخور الجابرو المخصصة لأعمال البناء.
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت العلاقات الديبلوماسية والتجارية وطرق النقل مع قطر التي تعتمد على الواردات قبل أسبوعين، وفي البداية أدى الخلاف إلى توقف جزء كبير من حركة الشحن لميناء حمد وأثار المخاوف من نقض الغذاء والسلع الضرورية الأخرى.