أعلنت المؤسسة العامة للري قيام جهات الاختصاص في الهيئة بتطبيق الجزاءات النظامية المقررة على المتعدين على ممتلكات المؤسسة، والمخالفين لأنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها.

ونقلت صحيفة الحياة عن المتحدث باسم المؤسسة العامة للري "سلطان الخالدي" قوله: في بيان تم توزيعه، إن الغرامات المالية للمخالفات تبدأ من 1000 ريال، وتتزايد لتصل إلى 100 ألف ريال، وذلك بحسب المخالفة التي يتم ضبطها، وتكرارها وآثارها مع إلزام المخالف بكلفة الإزالة وما ينتج من المخالفة من أضرار.

وأشار البيان إلى أن المخالفات التي عادة ما يقوم بها بعض المزارعين، مثل تصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، أو وضع جسر بدون ترخيص على مصرف، أو إنشاء مظلات للسيارات في حرم المؤسسة، والاعتداء على خطوط الري الرئيسة أو ملحقاتها بإنشاء توصيلات دائمة وموقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، وإنشاء جسر بدون ترخيص على قناة، إنشاء أحواش في حرم المؤسسة، والتسبب في حجز المياه على القنوات والأفرع، وردم مصارف المؤسسة بدون ترخيص، وإنشاء بيارة في حرم المؤسسة، ورمي المخالفات في المصارف والقنوات، وحرق الحاويات، وإغلاق طريق أو أحرام المؤسسة بالحواجز وغيرها، ورمي مخلفات صلبة كمواد البناء والأثاث أو الأوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، ومنع المختصين في المؤسسة من إزالة التعديات، وإحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسة لشبكة مياه الري أو ملحقاتها.

 ويأتي هذا الأجراء بسبب تحول الكثير من النخيل والمزارع المنتجة إلى استراحات للعائلات والشباب، والذي نتج منه زيادة في كمية النفايات والبالغة أكثر من 350 ألف متر مكعب من المخلفات الزراعية والأتربة والأنقاض التي تتعامل معها المؤسسة سنوياً، بحسب الصحيفة.

 ودعت المواطنين والمقيمين في الأحساء وبخاصة ملاك ورواد الواحة الزراعية إلى ضرورة نشر الوعي الحضاري في التعامل مع النفايات ورميها في الأماكن المخصصة لها وبخاصة بين فئة العمّال الوافدين للعمل في المزارع.

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للري الدكتور "فؤاد مبارك"، دشن أخيراَ، انطلاق المركبات الخاصة بالإشراف الميداني، وأوضحت المؤسسة أن هذه المركبات تستخدم للقيام بجولات ميدانية على جميع المرافق، ومتابعة برامج نظافة الواحة، والقيام برصد ومتابعة جميع المخالفات التي تحدث على مرافق الهيئة.