قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة السعودية مؤقتا لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور، حسبما أفاد موقع صحيفة الأهرام الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير كانون الثاني ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية.

ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.