وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك على خلفية التفجيرين اللذين ضربا كنيستين وأوقعا 45 قتيلا على الأقل.

المادة 154 من الدستور المصري، الذي تم إقراره عام 2014، تنص على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه".

ويتطلب بدء تطبيق هذا الإجراء موافقة مجلس النواب بأغلبية بسيطة، أي 50%+1 من أعضائه.

ويشدد القانون على أن حالة الطوارئ لا يمكن إعلانها إلا "لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر"، كما لا يمدد سريانها "إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة من تصفهم بأعداء الدولة الذين يشنون هجمات في مصر.