طالب حزب العدالة والبناء الليبي، كلا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الأعلى للدولة، باتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد من يثبت دعمه لأطراف مسلحة، ويجعل من ليبيا ساحة للقتال والتناحر، وعلى رأسها دولة الإمارات.

وحمل الحزب في بيانٍ أصدره، أمس الخميس، برلمان طبرق مسؤولية «إرباك العملية السياسية في البلد، بسبب مواصلة انقسامه وتمزقه، مما فتح المجال لخرق السيادة والتدخلات الخارجية السافرة التي ستؤدي إلى تمدّد الإرهاب، وستزيد من فرص تهديده للأمن في ليبيا وفي المنطقة عامة».

وقال  الحزب إنه اطلع على تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا في الأمم المتحدة، والذي «أوضح بما لا يدع مجالاً للشك ضلوع دولة الإمارات بشكل سافر في الملف الليبي، وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي».

وأضاف الحزب أن التقرير أكد «تورط الإمارات في دعم أطراف مناوئة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والناتجة عن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه تحت مظلة الأمم المتحدة»، وفقاً لـ «العربي الجديد».

واعتبر الحزب أن تورط الإمارات في دعم المناوئين للاتفاق السياسي ومخرجاته يؤكد عدم احترامها للعهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويكشف ازدواجية تعاملها مع الملف الليبي.

مطالباً الأمم المتحدة بضرورة تدخلها العاجل «لوضع حد لهذه الانتهاكات، في ضوء التدهور المستمر للأوضاع التي ترتبت جراء هذه الخروقات والمخالفات والتجاوزات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان».