قالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلا عن وكالة "أسوشييتد برس" إن "القوات الأمريكية تورطت في استجواب محتجزين في سجون سرية في اليمن،  تديرها قوات إماراتية وأخرى يمنية مدعومة من الإمارات وينتشر فيها التعذيب".

وتحدثت المنظمة عن التفاصيل بشعة بأن سجناء هذه المراكز "يُحشرون معصوبي العينين في حاويات شحن ملوثة بالبراز لأسابيع". يضربون ويعرّون و"يُشوون" (تُربط الضحية إلى رمح وتُحاط بدائرة نار) بحسب التقرير. يتعرض السجناء أيضا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من سوء المعاملة. يزعم التقرير أيضا نقل بعض السجناء إلى سفينة للاستجواب على يد "خبراء في مجال كشف الكذب" و"خبراء نفسيين".

ولفتت المنظمة إلى مشاركة "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية والجيش الأمريكي بشكل مباشرفي برامج تعذيب مشابهة في فترات سابقة.

تقول المنظمة إن الولايات المتحدة في هذه الحالة، تحاول التنصل من المسؤولية.

ورأت المنظمة أن الولايات المتحدة نفت رسميا معرفتها بحالات تعذيب وسوء معاملة في المراكز اليمنية، لكن من يصدّق ذلك؟ ، موضحة أن تقرير أسوشييتد برس يقول إن العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية أكدوا معرفة كبار القادة العسكريين الأمريكيين بمزاعم التعذيب. لكن هؤلاء المسؤولين عملوا على تقليل المسؤولية الأمريكية إلى أدنى حد، قائلين إن القادة نظروا في الادعاءات، وشعروا بالرضا لعدم وجود أي انتهاك حصلت "بحضور القوات الأمريكية".

واعتبرت المنظمة أنه مجددا، هذا الادعاء صعب التمرير. إذا كانت القوات الأمريكية تستجوب الأفراد مع وجود اعتقاد موثوق باحتمال تعرضهم للتعذيب، فإنهم يخاطرون بالتواطؤ في الانتهاكات.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" وصحفيون وجماعات أخرى حالات تعذيب واختفاء قسري واسعة النطاق في مرافق احتجاز تديرها الإمارات والقوات المحلية. كما أصدرت المنظمة تقريرا عن تحقيقنا في احتجاز  49 شخصا - بينهم 44 أطفال - في اليمن واختفائهم قسرا.

وذكرت المنظمة أن التدخل الأمريكي المزعوم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك "اتفاقيات جنيف" لعام 1949  و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، واللتان صادقت عليهما الولايات المتحدة.

معتبرة إن كان هناك شيء واحد يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة من فترة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول، فهو أن الانخراط في التعذيب، أو التعاون مع قوات ترتكبه، يؤدي إلى نتائج عكسية، ويساعد على تجنيد الجماعات المسلحة، ويعزز عدم الاستقرار وسوء المعاملة. كما لا يمكن الاعتماد على المعلومات المستمدة من التعذيب، الذي يؤدي إلى ادعاءات كاذبة وهدر للموارد.

واختتمت المنظمة تقريرها بقول: "بتجاهل هذه الدروس، تعرض إدارة ترامب حياة أفرادها العسكريين لخطر المحاكمة مستقبلا بسبب التواطؤ في التعذيب".