أفادت وكالة "أسوشيتد برس، اليوم السبت بأن لجنة في مجلس النواب الأمريكي بادرت إلى إعادة النظر في صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في المجال العسكري، وذلك لتقييد حقوقه في هذا المجال.

وقالت الوكالة إن أعضاء اللجنة الخاصة بنفقات الميزانية دعموا بغالبية الأصوات تعديلا لمشروع القانون الخاص بالإنفاق العسكري للعام 2018، اقترحته باربرا لي، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا.

وتعتبر "لي" أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس الأمريكي بعد هجوم 11 سبتمبر 2001، فُسرت تفسيرا أوسع مما ينبغي من قبل الرئيس ترامب وسابقيه لتبرير عمليات  عسكرية، بما في ذلك في سوريا واليمن، إضافة إلى إرسال قوة إضافية قوامها 4 آلاف جندي أمريكي إلى أفغانستان، بحسب "روسيا اليوم" نقلا عن " نوفوستي".

وبحسب الدستور الأمريكي فإن القرار في مسائل الحرب والسلم يعود للكونغرس الذي من حقه إعلان الحرب  بصورة رسمية باسم الولايات المتحدة.

وعلى مدار عقود مضت على الحرب العالمية الثانية، كان رئيس الولايات المتحدة، لدى خوض عمليات عسكرية كبيرة، إما أن يحصل على إذن الكونغرس لاستخدام القوات المسلحة ضد دول أخرى، أو يقود حملات عسكرية خارج البلاد بمبادرة ذاتية منه، دعما لعمليات دولية أو بناء على اتفاقيات دفاعية (بما في ذلك في إطار حلف الناتو).

وبعد هجمات 11 سبتمبر منح الكونغرس رئيس الدولة صلاحيات لاستخدام القوة العسكرية ضد دول أو منظمات أو شخصيات معينة مرتبطة بنشاطات إرهابية.