شكل انخفاض الناتج المحلي وارتفاع بلاغات سوء الاستعمال الإداري في تقرير "نزاهة" أبرز ما تحدثت عنه الصحف السعودية يوم الأحد ٢ يوليو.

وذكرت الصحف المحلية أن الناتج المحلي قد انخفض بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.53% بقيمة 642.96 مليار ريال مقارنة بـ646.37 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

أشارت بيانات هيئة الاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، قد بلغ 642.15 مليار ريال، بالربع الأول من عام 2017، مقابل 583.11 مليار ريال، خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 10.12%.

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي تراجع خلال الربع الأول من 2017 بالأسعار الجارية بنسبة 9.4%، وتراجع هامشيا بنسبة 0.12% بالأسعار الثابتة، فيما ارتفع ناتج القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبته 1.2% بالأسعار الجارية، وسجل ارتفاعا نسبته 0.94%، بالأسعار الثابتة.

وأوضحت الإحصاءات أن ناتج القطاع النفطي انخفض بـ2.3 %، لتصل قيمته إلى 270.89 مليار ريال خلال الربع الأول 2017، مقارنة بنحو 277.26 مليار خلال الربع الأول 2016، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.13 % مقارنة بنحو 42.89 % في نفس الفترة العام الماضي.

وسلطت الصحف الضوء على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الذي كشف عن ارتفاع بلاغات سوء الاستعمال الإداري خلال العام الماضي إلى 389 بلاغا مقارنة بـ155 في العام السابق له.

وأوضحت الصحف  نقلا مكافحة الفساد أن عدد بلاغات إساءة استخدام المال العام  ارتفع إلى 201 بلاغ، مقارنة بـ71 بلاغا في العام السابق، وبلاغات التزوير إلى 113 بلاغا مقارنة بـ26 في العام السابق، بينما انخفضت بلاغات إساءة استعمال السلطة من 119 في العام السابق إلى 13 بلاغا فقط.

وأشار تقرير "نزاهة" إلى تلقي الهيئة 148 بلاغا بشأن الوساطة والمحسوبية بزيادة كبيرة عن العام الماضي إذ كان عددها 21 بلاغا فقط، و74 بلاغا عن الرشوة مقارنة بـ22 بلاغا في العام السابق.

ولم يتوفر أي بلاغ حول اختلاس المال العام لدى هيئة "نزاهة" مقارنة بالعام الماضي حيث تلقت 20 بلاغا،وكذلك الحال بخصوص التسيب الوظيفي فيما كان عدد البلاغات العام الماضي 29 بلاغا.