تحاول المملكة السعودية سد عجز ميزانيتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط، والتكلفة الباهظة لحملات عسكرية تقودها خارج بلادها، وذلك من خلال تنويع اقتصادها وفرضها ضرائب مختلفة إن كان على المواطنين أو على المقيمين أو على بعض المواد الاستهلاكية.

إذ فرضت المملكة ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب وعلى الموظفين لديهم قيمتها 26.6 دولار شهريا، على أن تتزايد سنويا لتصل إلى 106.6 دولار، عام 2020.

وقالت إدارة الجوازات المحلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو الجاري.

وتراجع عجز الميزانية السعودية 71% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.

وللمرة الأولى، بدأت المملكة في يونيو بتطبيق نظام ضريبي على التبغ، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.