ارتفع حجم التمويل العقاري لشهر مايو الماضي بنسبة 15%، ليلامس 1.8 مليار ريال، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

وبلغت نسبة استحواذ الفلل على الحصة الأكبر بنسبة 62%، في حين توزعت النسبة الباقية البالغة 38% بين الشقق والأراضي. وسجل الشهر ذاته أعلى قيمة للتمويل السكني الممنوح من البنوك منذ يناير 2016.

وبحسب التقرير الشهري الخاص بأثر تغيير نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني الممنوح من البنوك لشهر مايو، فاق أداء مايو 2017 الـ12 شهرا السابقة سواء من حيث عدد العقود أو قيمة التمويلات.

وبلغ عدد القروض العقارية السكنية الممنوحة 2826 عقدا بقيمة إجمالية تخطت 1.8 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 15% عن أبريل 2017.

ومقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ارتفعت القروض العقارية السكنية للأفراد بنسبة 31%. وبشكل عام يعد مايو 2017 الأعلى في قيمة التمويل السكني منذ يناير 2016، حيث بلغ متوسط نسبة الحد الأقصى للتمويل للتمويلات الممنوحة خلال مايو 75% ولا تزال النسبة تحت الحد المسموح به، وفقاً لـ "الشرق".

ومن الملاحظ أن متوسط نسب الحد الأقصى للتمويلات العقارية الممنوحة قبل قرار زيادة الحد إلى 85% كانت نحو 65%، في حين ارتفع المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 74%.

وسيطر تمويل الفلل على النصيب الأكبر بنسبة 62%، والشقق 28%، فيما لا تتجاوز تمويلات الأراضي نسبة 10% من مجموع التمويلات خلال مايو 2017.