ترغب بريطانيا في تيسير قواعد إدراج الشركات الحكومية في خطوة قد تساعد لندن على الفوز بالطرح العام الأولي المربح لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية لكنها أثارت مخاوف بخصوص مساهمي الأقلية، حسبما ذكرت "رويترز".

ومن شأن المقترحات التي طرحتها هيئة السلوك المالي يوم الخميس أن تتمخض عن فئة جديدة لإدراجات الشركات التي تسيطر عليها الحكومات وتأتي في الوقت الذي تتنافس فيه البورصات في أنحاء العالم على الفوز بإدراج أرامكو، المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

لكن المقترحات قُوبلت بانتقادات من مدراء صناديق بريطانيين عبروا بالفعل عن مخاوف بشأن التزام أرامكو بقواعد الحوكمة.

وقال كريس كامينجز الرئيس التنفيذي لرابطة الاستثمار التي تمثل مدراء الاستثمار في المملكة المتحدة "يعتقد المستثمرون أن فئة الإدراج الممتاز بدون حماية هؤلاء المستثمرين ليست فئة ممتازة ولن توفر الحماية التي يتوقعها المستثمرون".

كانت رويترز ذكرت هذا العام أن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية تعكف على وضع نوع جديد من هياكل الإدراج سيزيد جاذبيتها لأرامكو كي تنضم إلى البورصة.

وقال مصدر مقرب من أرامكو للوكالة يوم الخميس بعد طرح المقترحات "لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص موقع الإدراج". تأتي المقترحات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة ومدينة لندن إلى الحفاظ على جاذبية الأسواق المالية البريطانية للشركات والمستثمرين العالميين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيئة السلوك المالي يوم الخميس إنها تقترح فئة جديدة للإدراج "الممتاز" بسوق الأسهم ستعفي الشركات التي تسيطر عليها الدول من بعض المتطلبات، وإنها ستتاح أيضا للشركات المدرجة في لندن وتستخدم شهادات الإيداع، وهي أدوات مالية تستخدم لتمثيل أسهم شركة أجنبية.

وهناك شركات عالمية من بينها شركتا جازبروم وروسنفت الروسيتين الحكوميتين مدرجة باستخدام شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن.

 وقال أندرو بيلي الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي "تحسين نظام الإدراج على هذا النحو سيجعل أسواق المملكة المتحدة أكثر انفتاحا في حين سيضمن أن تكون الحماية التي يوفرها نظام الإدراج الممتاز مركزة ومتناسبة".

لكن أشلي هاملتون كلاكستون، مديرة حوكمة الشركات لدى رويال لندن لإدارة الأصول، قالت إن هذا قد يقوض التقدم الذي أحرز في الحوكمة وحماية مساهمي الأقلية.

وقالت هاملتون كلاكستون "يبدو كما لو أن هيئة السلوك المالي تتشاور بشأن تعديل قواعد الإدراج الحالية لاستيعاب خصائص شركة واحدة، وهي استراتيجية ليست فعالة جدا لتنظيم السوق ككل".

ووضعت بورصة لندن الفوز بإدراج أرامكو ضمن أولوياتها مع انضمام رئيسها التنفيذي كزافييه روليه إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي في زيارتها للسعودية في أبريل نيسان. واجتمعت ماي وروليه مع مسؤولي صندوق الثروة السيادي للمملكة الذي سيلعب دورا رئيسيا في قرار الإدارج.

وقال بيلي لرويترز إنه لم يناقش بعد المقترحات مع الحكومة، مضيفا: "لم تبادر بها الحكومة أو بورصة لندن التي ننظمها".

وقال مصدر مطلع إن بورصة نيويورك، التي تتنافس أيضا على الفوز بإدراج أرامكو، لم تعرض إجراء مثل تلك التغييرات التنظيمية.

ورغم ذلك، تتمتع بورصة نيويورك بالفعل بخصائص معينة قد تجذب أرامكو ومن بينها عدم وجود حد أدنى لحصة الأسهم التي سيتم إدراجها.

ويتطلب الإدراج في بورصة لندن عادة طرح ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة لكن الشركات الحكومية يمكن أن تتفادي ذلك بموجب المقترحات الجديدة إذا أصدرت شهادات إيداع تمثل جزءا ضئيلا من الشركة.

وبموجب مقترحات هيئة السلوك المالي فإن الشركات التي تسيطر عليها الحكومات ستتمكن من الحصول على إدراج "ممتاز" في بورصة لندن للأوراق المالية دون التقيد بقواعد محددة بشأن تعاملات الأطراف ذات الصلة والمساهمين المسيطرين.

ومن المرجح أن تعزز التغييرات جاذبية سوق الأسهم البريطانية للشركات التي تسيطر عليها الحكومات في الوقت الذي تدرس فيه دول خليجية إدراج جزء من أصولها النفطية. وفضلا عن السعودية قالت سلطنة عمان وأبوظبي أيضا إنهما قد تطرحان جزءا من أنشطة النفط الحكومية.

وقال إدوارد بيبكو رئيس أسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة بيكر ماكنزي للمحاماة "هذا حل ذكي لمعضلة أرامكو، التي لا تلبي المتطلبات العامة بخصوص التداول الحر وحوكمة الشركات".

وفي الوقت الحالي يتعين على الشركات التي لا تستطيع الوفاء بمتطلبات الإدراج "الممتاز" أن تدرج في الفئة المعيارية. وينظر إلى ذلك على أنه أقل جاذبية للمستثمرين والشركات لأنه يتسم بمتطلبات أقل بخصوص حوكمة الشركات ولا يسمح لها بالتأهل للدخول في معظم مؤشرات الأسهم وتُعتبر ضمنا في مرتبة ثانية.

وقالت هيئة السلوك المالي إن الملاك المسيطرين على الشركات من الحكومات يختلفون "في دوافعهم وطبيعتهم" عن الملاك من القطاع الخاص لذا يجوز إعفاؤهم من بعض المتطلبات المتعلقة بالشركات الخاصة.

وقالت الهيئة في وثيقة المشاورات "نعتقد أن المستثمرين والسوق يتمتعون بالقدرة الكافية على تقييم المخاطر الإضافية الناشئة عن الملكية السيادية".

وحددت هيئة السلوك المالي 13 أكتوبر موعدا نهائيا للتعليق على المقترحات التي تأتي في إطار مراجعة أوسع تجريها لقواعد الإدراج البريطانية.