قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر عنها يوم 12 يوليو عقب إعدام أربعة شبان شيعة في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية، في 11 يوليو، إن الحكومة السعودية توظف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإسكات أصوات المعارضة.

وعلقت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قائلة: ’’هذه الإعدامات الوحشية هي الأخيرة ضمن عملية الاضطهاد المستمر للأقلية الشيعية من قبل سلطات المملكة. حيث توظَّف عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لمعاقبتهم على الاحتجاج ضد طريقة معاملتهم، وتخويف الآخرين وإسكاتهم’’.

وأضاف تقرير المنظمة أن السلطات أعدمت يوسف علي المشيخص، وهو أب لطفلين، مع ثلاثة شبان آخرين بعد أن اتهمتهم بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية، ذات الأغلبية الشيعية، ما بين 2011 و2012. وأدين يوسف علي المشيخص بجرائم شملت “الخروج المسلح على ولي الأمر”، و”زعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية”، و”إطلاقه النار على مقر شرطة العوامية مرتين، نتج عن إحداها إصابة رجل أمن”، و”مشاركته في التجمعات المثيرة للشغب”. وورد أن عائلة المشيخص لم تبلّغ بإعدامه مسبقاً، ولم يعلموا بذلك إلا بعد إذاعة بيان حكومي بهذا الخصوص على شاشات التلفزيون.

ولفتت المنظمة إلى أن “ يوسف المشيخص أدين عقب محاكمة بالغة الجور استندت بصورة رئيسية إلى “اعتراف” تم انتزاعه منه تحت وطأة التعذيب.  

وشددت المنظمة أنه يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على المملكة لضمان ألا يلقى آخرون حُكم عليهم بالإعدام وفق إجراءات قانونية معيبة للغاية المصير نفسه. وقالت: ينبغي على السلطات السعودية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وفرض حظر رسمي على تنفيذ هذه الأحكام. ”

وذكرت المنظمة أنها قامت بتوثيق قضايا ما لا يقل عن 34 رجلاً شيعياً محكوم عليهم بالإعدام حالياً. حيث وجهت إليهم جميعاً تهمة القيام بأنشطة تعتبر أنها تعرض الأمن الوطني للخطر وحكم عليهم بالإعدام من قبل “المحكمة الجزائية المتخصصة”، الشائنة الصيت، والمتخصصة بالنظر بالقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وبين المحكوم عليهم بالإعدام حالياً أربعة مواطنين سعوديين أدينوا بجرائم ارتكبت وهم دون الثامنة عشرة.

وقد استنفد علي النمر وعبدالله الزاهر وداوود المرهون، الذين قبض عليهم فرادى في 2012، وهم في سن 17 و16 و17، على التوالي، جميع فرصهم في استئناف الأحكام، وهم معرضون في أية لحظة لتنفيذ الحكم فيهم، بحسب المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أنه في 10 يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق عبد الكريم الحواج. وكانت المحكمة الابتدائية قد وجدته مذنباً بارتكاب جرائم وهو في سن 16.

ارتفاع حاد في تنفيذ أحكام الإعدام

وأوضح التقرير أن إعدام يوسف المشيخص والشبان الثلاثة الآخرين هو الأخير عقب ارتفاع حاد في عمليات الإعدام في المملكة منذ شهر رمضان، الذي شهد إصدار أحكام بالإعدام على 15 شخصاً، بينهم 13 حكم عليهم بالإعدام في الأيام الثلاثة الأخيرة وحدها. وقد نفذ حتى الآن 55 حكماً بالإعدام في البلاد خلال 2017.

وأضافت لين معلوف قائلة: “إن الحكومة السعودية لا تبدي أي علامات على أنها سوف تخفف من المبالغة في استعمالها لعقوبة الإعدام، وقد دأبت على توظيفها بحماسة شديدة منذ التوقف المؤقت التقليدي عن تنفيذ العقوبة في شهر رمضان.

واختتمت قائلة: “وما زالت عقوبة الإعدام تستخدم على نحو ينتهك القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان على نطاق هائل، وغالباً عقب محاكمات بالغة الجور، وأحياناً بدوافع سياسية”.

خلفية

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، دون استثناء وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ وعن ذنب الفرد أو براءته أو صفاته الأخرى؛ أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

وقالت إن المملكة واحدة من أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم،حيث بلغ عدد من أعدموا ما بين 1985 و2016 أكثر من 2,000 شخص، في حين ألغت 141 دولة في العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي، بينها 105 دول ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

 وجددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات السعودية بفرض حظر فوري على تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي صدرت، كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.