نشرت شبكة SBS التلفزيونية الأستراليية للأخبار العالمية، تقريرا هاما، عن عمليات الإعدام التي تنفذها المملكة السعودية هذه الأيام، وتعرضت إلى قضية قتل الشهداء الأربعة الذيم أعدموا مؤخرا (يوسف المشيخص وأمجد آل امعيبد ومهدي الصايغ وزاهر البصري).

وأبدى التقرير مخاوف جدية من إعدام الأحداث علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، وعبدالكريم الحواج، مشيراً إلى قضية منير آدم وغيره. كما تحدث التقرير عن أصغر سجين سياسي في المملكة الطفل مرتجى القريريص.

وتضمن التقرير الذي كتبته الإعلامية مايا جيمسون، مقابلات مكتوبة وفيديو، مع مايا فويا رئيسة منظمة ريبريف الدولية المختصة في الإعدام، ومقابلة مع زينة العيسى الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومع آدم كوجل الباحث المختص بشؤون الشرق الأوسط والسعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال التقرير إن أربعة من الشبان الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الذين اعتقلوا في سن المراهقة في المنطقة الشرقية من المملكة  ينتظرون مصيرهم خلال السنوات الخمس الماضية. والآن، وبعد موجة جديدة من عمليات الإعدام، تخشى جماعات حقوق الإنسان من الأسوأ.

ولفت التقرير إلى أنه ألقي القبض على الأربعة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما بعد أن شاركوا في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية خلال عامي 2011 و 2012. وحكم عليهم بالإعدام بعد أن تعرضوا للتعذيب في "اعترافات" وأدينوا في محاكمات سرية.

وقالت مايا فويا رئيسة منظمة ريبريف الحقوقية الدولية المختصة في الإعدام مقرها في لندن، خلال مقابلة مع شبكة " اس بى اس" "لقد شاهدنا الآن 11 عملية إعدام في يومين فقط وهو معدل غير مسبوق لعمليات الإعدام في السعودية ومقلق للغاية".

ولفت التقرير إلى حملة الإعدامات الجماعية السابقة التي نفذتها السلطة السعودية منذ أكثر من عام حيث تم إعدام 47 شخصا في يوم واحد.

 مضيفاً أن هناك مخاوف مقلقة حقا من أن السعودية قد تكثف الآن أجهزتها لإعدام المزيد من المعتقلين المحكومين بالإعدام من بينهم "علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر وعبد الكريم الحواج لافتا إلى أن جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة دعت مرارا السلطات السعودية إلى إنهاء عقوبة الإعدام.

وأوضحت فويا أن الشاب علي النمر كان حدثا حين اعتقاله، يبلغ من العمر 17 عاما، اعتقل بعد أن مشاركته في احتجاجات في القطيف وقضى خمس سنوات في السجن، ثلاثة منهم محكوم عليهم بالإعدام.

وتابعت أن المعتقل النمر "تعرض للتعذيب بشكل رهيب ثم أدين وحكم عليه بالإعدام - وحكم عليه بالفعل بالإعدام بالصلب، ومن الواضح أنه حكم بالإعدام غير المشروع ".

وأشار التقرير إلى علي النمر هو ابن شقيق رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ الشهيد نمر النمر الذي أدى إعدامه مع 47 آخرين في يناير / كانون الثاني 2016 إلى إثارة إدانة دولية واسعة النطاق.

وبين التقرير التهم التي وجهت إلى النمر مثل دعوة الأصدقاء إلى الاحتجاج على بلاك بيري بهم، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الاحتجاجات، مؤكداً بأن هذه التهم ليست ممن الأمور التي من شأنها أن تعتبر من الجرائم ناهيك عن تنفيذ حكم الإعدام بحقها.

وقالت زينة العيسى الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مقرها في برلين، إنها حالة صعبة للغاية بالنسبة لأم علي النمر، نصرة الأحمد، التي تنشر كثيرا على تويتر عن ابنها.

وقد سمحت السلطات لعلي النمر مؤخرا بزيارة والده في العمستشفى بعد ترضعه لطلق ناري في العوامية  "تم إطلاق النار على والده، لذلك سمح له بالخروج من السجن لزيارته، وقد اعتبر بعض الناس أن هذا ربما علامة إيجابية - ربما سيتم الإفراج عنه - كانت مجرد زيارة مؤقتة لبضع ساعات"، وفقا لـ "العيسى" .
وعن عمليات الإعدام الأخيرة، قالت "إنها ليست علامة جيدة".

داوود المرهون

وتحدث التقرير عن المحكوم بالإعدام  داوود المرهون لافتاً إلى أنه اعتقل في عام 2012 بعد رفضه التجسس على المتظاهرين، وقالت جماعات حقوق الإنسان إن المرهون البالغ من العمر 17 عاما تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على ورقة فارغة من شأنها أن تصبح في وقت لاحق اعترافه، معرباً عن مخاوف جدية من تنفذ حكم الإعدام بحقه وبين التقرير أنه: "لا يزال في الحبس الانفرادي في انتظار إعدامه. وقد استنفد جميع الطعون".

كما تحدث التقرير عن المعتقل المحكوم بالإعدام عبد الله الزاهر موضحاً أنه اعتقل هو في عمر الخامس عشر في عام 2012 واتهم بـ "إيواء" المتظاهرين والمشاركة في المظاهرات. وقال والده للجارديان في عام 2015 أنه أجبر على التوقيع على الورقة وأن الشرطة قد لفقت له التهم. وقد استنفد جميع الطعون.

عبد الكريم الحواج

وكذلك تحدث التقرير عن المعتقل عبد الكريم الحواج وأشار إلى أنه في هذا الشهر، حكمت السلطات الحواج بإعدامه في الاستئناف. التي وجهت له تهم ارتكبها هو في السادسة عشر من عمره. وقد استنفد أيضا جميع الطعون.

"أصغر سجين سياسي"

سلط التقرير الضوء على "أصغر سجين سياسي" في سجون المملكة تم اعتقاله دون أمر قضائي وهو الطفل مرتجى القريريص وذكر أنه في يناير / كانون الثاني 2017، أفاد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة عن حالة قاصر، رصدتها المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان وهي باسم  مرتجى القريريص ، الذي كان يبلغ من العمر 13 عاما في وقت اعتقاله على الحدود أثناء سفره إلى البحرين مع عائلته.

ورأت الأمم المتحدة أن احتجازه تعسفي و "مخالفة للمواد 10 و 11 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

منير آدم

وقالت التقرير أيضا أن هناك مخاوف على معتقل من ذي الإعاقة في (البصر والسمع) وهو منير آدم  23 عاما، لافتا إلى أنه يواجه الإعدام الوشيك في المملكة بعد أن أيدت السلطات حكم الإعدام بحقه.

وأضاف التقرير أنه كان عمره 18 عاما عندما ألقي القبض عليه في أعقاب الاحتجاجات السياسية في عام 2012. ويقال إنه تعرض للتعذيب الشديد وأجبر على التوقيع على اعتراف كاذب.

ادعاءات الاعترافات الكاذبة

ويذكر التقرير أن منظمة هيومن رايتس ووتش راجعت أكثر من اثنتي عشرة إدانة ضد الشيعة السعوديين المتهمين بالعنف وغيره من الجرائم المتعلقة بالانتفاضات الشيعية في عامي 2011 و 2012، وفي جميع الحالات تقريبا وجدت أن المواطنين الشيعة أدينوا تقريبا على أساس اعترافات أعطوها تحت التعذيب.

"جميع العائلات التي تمكنا من إجراء مقابلات معها تقول إن هؤلاء الأفراد استدعوا في المحكمة اعترافاتهم قائلين إنهم تعرضوا للتعذيب لإعطائهم، لكن القضاة تجاهلوا تلك التعليقات وواصلوا إصدار الأحكام على أي حال"، بحسب آدم كوجل الباحث المختص بشؤون الشرق الأوسط والسعودية في منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضاف كوجل أن "بعض الشيعة المحكوم عليهم بالإعدام يشملون أيضا أفرادا كانوا يفترض أنهم ارتكبوا جرائمهم قبل أن يكونوا 18 عاما، لذلك يعتبرون من الأحداث".

وذكرت السيد مايا فويا حالة حدث آخر، تم تنفيذه خلال عمليات الإعدام الجماعية في العام الماضي. وهو الحدث علي الربح الذي  سحب من المدرسة، وعذب في السجن، وأجبر على التوقيع على اعتراف قسري، وحكم عليه بالإعدام وأعدم، وعائلته سمعت خبر إعدامه من وسائل الإعلام.

وحول الشبان الأربعة الذين أعدموا مؤخرا وهم الشهداء زاهر البصري، مهدي الصايغ، يوسف علي المشيخص، أمجد ال امعيبد ولفت التقرير إلى أنهم  اتهموا بـ "ارتكاب جرائم" تتعلق بمشاركات في الاحتجاجات. مضيقاً أنه قد أعدم ما لا يقل عن ستة آخرين في اليوم السابق بتهم جنائية أصغر.

وبين التقرير أنه في عامي 2011 و 2012، خرج الآلاف إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح في جميع أنحاء المملكة في احتجاجات الربيع العربي. وخلال هذه الاحتجاجات تم اعتقال الكثيرين.

وتابع التقرير: وقد حوكم الكثيرون أيضا في المحكمة الجنائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب، ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن المحكمة استخدمت أيضا في الحكم الإعدام على المتظاهرين، كان  فيهم عدد من القاصرين.