مساعد العصيمي

بين شركة الكهرباء وشركة المياه خلال العامين الأخيرين فصل من التجاوزات لم تبلغه شركة من قبل، رغم أن الشركتين جدير بأن تتلزما بتعليمات حكومية حددت كل ما يتعلق بهما، وبدا أن في إدارتيهما عدم مبالاة يفضي في كل حين إلى زيادة مواجع المواطنين والمقيمين مع استمرار القائمين على أخطاء الشركتين دون تغيير، وسبيلهما في تجاوز الأمر تصريح توضيحي أو اعتذار وقتي، ولا بأس إن عادة الكرة مرة أخرى وعشرات.

في منظومة وزارة المياه حدث منذ أكثر من عام ما يفضي إلى أن هذه الشركة قد بلغت حدا من الفوضى الذي جعل منزلا صغيرا بغرفتين ودورة مياه واحدة يستلم فاتورة بعشرات الآلاف من الريالات شهريا، ولا ننكر أنها لم تنكر خطأها الذي شمل معظم البلاد والعباد، لكنها استمرأت الجدل وخاصمت المتضررين وعطلت كثيرين منهم؟!.

ليس هذا فقط لتكون المصيبة الأعظم أن هذه الشركة التي تتحكم بمن جعل الله كل شيء منه حيا.. لم ترعو إلى إصلاح شأنها وإعادة هيكلتها وفواتيرها وضبط النظام والاستقرار على الداخل والخارج من كل منزل لتكون وفق آلية واضحة مستقرة، بل قفزت على كل ذلك لتوقع اتفاقية مع شركة سمة على أن يكون
لها الحق في تعطيل كل مستندات المدين لها ماليا، تفعل ذلك وهي لم تصلح لحد الآن فواتيرها، وحتى لم تحسم شكاوي كثيرة عليها من جراء سوء إدارتها لتلك الفواتير.والاهم إيقاف إصدار الفواتير المعنية بالشكاوي حتى يتبين السبب وقبل الاتفاق مع سمة؟!.

أما الشركة الخبيرة الكهرباء فيبدو لك وأنت تزورها في مقرها الرئيس وكأنك إزاء إمبراطورية عظمى من فرط السلوك "الأراموكي" "نسبة إلى انتماء رئيسها إلى أرامكو سابقا" ولا أنكر هنا رقي التنظيم وسلاسة العمل في مقرها الرئيس الفخم على الدائري الشرقي حد الاستغراب إذا ما قارناه مع مكاتبها المتناثرة في أحياء الرياض..

ما علينا من ذلك.. لكن حق لنا أن نسأل تلك التي قفزت إلى الموديرن في المباني والتقنية المتقدمة.. هل كان من حقها أن تتجاوز النظام وما أقرته الدولة على أن لا يتجاوز حساب الفاتورة الشهر الواحد.. وهل من حق المواطن أو المؤسسات المدنية أن ترفع عليها دعوى ؟.

نشدد على ذلك رغم أن الشركة ردت فورا بأن زيادة الأيام لا يعني زيادت تحصيلها عن الشهر.. عليه فلماذا لم يكن مثل ذلك من قبل؟! ولماذا حدث الآن؟!.. ويبدو لي أن هذا الرد لامتصاص الغضب، والسؤال هل تم استرجاع بعض المبلغ إلى حساب من شددوا بالشكوى على الشركة.. أيضا إذا كان رد الشركة على أن الأيام الزائدة لا تدخل في حساب الشرائح الأعلى فكفوا أنفسكم من هذا واعتمدوا قرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 17/3/1437 هـ الذي يقضي بأن تكون مدة التحصيل محددة بشهر واحد فقط دون زيادة.. وحقيقة لم أجد في رد الكهرباء ما يعبر عن الاعتراف بالخطأ والاعتذار رغم أنهما محاولة فاشلة لامتصاص الشكاوي.. لكن ما يقلق أكثر أن هذه الشركة تتعامل مع الأمر وكأنه لا يهمها.

المهم في القول إن الحل لن يكون أبدا بأن تستلم الشركتان الشكاوي وأن تقررا بنفسيهما ما تراه في قضايا هما طرفان فيها.. ولا بد من إنشاء إدارة أو هيئة مستقلة تتبع لمجلس الوزراء يلجأ إليها المتضرر معنية فقط بتلقي الشكاوي ومتابعتها والبت فيها، تقوم بمراقبة الشركات وجودة خدماتها وكيفية تعاملها وسلامة فواتيرها للكهرباء والمياه والغاز وغيرها، بل وأن تكون قادرة على إرغام هذه الشركات على إصلاح أخطائها.. وفوق ذلك تعويض المواطن أو المقيم إن كان تضرر من تعسفها.. نشدد على ذلك في ظل أن المواطن يعاني من قسوة وسطوة الشركتين فعندما تصله فاتورة كهرباء أو مياه بمبلغ أكبر مما استهلكه..ليس له سبيل إلا إلى خصمه.. وعندما يقوم بمراجعة مسؤولي الاشتراكات يبادرونه بأن هذا هو المبلغ المستحق والحقيقي على فاتورته.. وعليه أن يسددها أولا ومن ثم يتقدم بشكواه وإن لم يفعل فيتم فصل التيار أو إيقاف المياه فيضطر مكرهاً إلى سداد فاتورته مهما كانت قيمتها.. لأنه مجبر على تسديدها خلال فترة محددة!!.

ختام القول إن بين شركتي الكهرباء والمياه أخطاء فادحة لم تحسن التعامل معها ولا حتى القدرة على تغييرها.. اعتمدا فيهما على أن المواطن هو الركن الأضعف في الموضوع، لأن عليه أن يسدد أولا، ومن ثم فليشتك أو يضرب برأسه بالجدار.. شركتان لا عليهما من كل ذلك.. الأهم أن يدافعا عن أخطائهما حتى لو أقر الخبراء والمدركون وحتى من ينتمون إليهما بوجودها.. لذا فلا بد من طرف ثالث مستقل لعل وعسى أن يكون قادرا على كبح جماحهما.

صحيفة الرياض