كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن العقد الذي وقعه ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، مع شركة "Sonoran Policy Group"، وهي إحدى جماعات الضغط (لوبي) القريبة من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أُلغي في اليوم الذي تمت فيه الإطاحة ببن نايف لصالح ولي العهد الجديد، الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب المجلة الأمريكية فإن العقد الذي وقعته وزارة الداخلية السعودية في مايو/ أيار، حينما كان يرأسها محمد بن نايف، مع الشركة، وبلغت قيمته 5.4 ملايين دولار، كان الخطوة الأخيرة لمحمد بن نايف في الصراع على السلطة مع ولي ولي العهد السابق بن سلمان، وتؤكد الوثائق الجديدة المودعة لدى وزارة العدل ذلك.

العقد المبرم مع الشركة القريبة من ترامب، والذي كان موجها للحفاظ على المصالح السعودية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، انتهى في 21 يونيو/ حزيران الماضي، أي في اليوم الذي تمت فيه الإطاحة ببن نايف، وبعد مرور 38 يوما فقط على توقيعه.

وبحسب التقرير فإن الشركة الأمريكية احتفظت بالأموال دون أن تضطر لتقديم خدماتها نظير ذلك لأن العقد ينص على دفع مبلغ 5.4 ملايين دولار مقدماً.

وأضافت المجلة، نقلا عن وثائق مودعة لدى وزارة العدل الأمريكية، أن العقد نص على أن تحصل شركة "إس بي جي" مقدما على المبلغ المتفق عليه من الداخلية السعودية، وأن تحتفظ الشركة بالمبلغ حتى لو فسخ العقد.

ونقلت "بوليتيكو" بيانا لشركة "إس بي جي" قالت فيه إنها "كانت متحمسة للعمل مع وزارة الداخلية السعودية للمساعدة في مكافحة التطرف العنيف"، مضيفة "نظرا للظروف الداخلية في المملكة تم فسخ عقدنا ولم نتمكن من تنفيذ خدماتنا الإستراتيجية الفريدة من نوعها".

وكانت المجلة أشارت في مايو/آيار الماضي في تقرير لها قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، إلى أن محمد بن نايف، قام بتحركات مع إدارة البيت الأبيض، ووقعت وزارته على إثرها العقد مع "إس بي جي"، التي لها علاقات قوية مع إدارة ترامب، لمدة سنة واحدة.

ورجح دبلوماسي مريكي سابق، وقتها أن العقد محاولة من محمد بن نايف لضمان استمرار علاقات قوية في عهد ترامب.