كشف هذال البيشي المدير العام لإدارة تقويم مخاطر الثروة السمكية بأن المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة ستعمل على تطوير 8 مرافئ صيد على مستوى عالمي وتوفر ألف فرصة عمل.

وأوضح البيشي أن المبادرة الجديدة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ «مثل المطاعم والمقاهي والمنتجعات، وغيرها»، وتوفير وسائل الترفيه ومراكز سياحية للمواطنين السعوديين والسياح، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتوقع أن تسفر المبادرة في خلق 1220 فرصة عمل مباشرة، منها خمس في المئة على الأقل مناسبة للنساء، في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، مبيناً أن نحو 66 في المئة من تلك الوظائف تتجاوز رواتبها حاجز الـ3,000 ريال شهرياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي، كما أن 95 في المئة من الوظائف ستخلق في المناطق الريفية، و10 في المئة من الوظائف ستكون بساعات عملٍ مرنة، في حين أن أكثر من 80 في المئة منها يستهدف الشباب، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة.

وأفاد مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد أن المبادرة ستسهم في تطوير مرافئ الصيد لتصبح مراكز سياحية مميزة، من خلال إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه رشحت في المرحلة الأولى ثمانية مرافئ قابلة للتطوير، أربعة منها في منطقة مكة المكرمة، ومثلها في منطقة المدينة المنورة.

وأشار البيشي إلى أن المبادر ستؤدي للمحافظة على إنتاجية المصايد البحرية وستعمل على زيادة إنتاجها، كما أنها ستحفز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين من طريق تسلم الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة.

كما لفت المدير العام لإدارة تقويم مخاطر الثروة السمكية بالوزارة إلى أن المبادرة ستساهم في زيادة عائدات الحكومة، من خلال خدمات التراخيص، وتخفيف النفقات التي تصرف على تطوير المناطق الريفية، كما ستنعكس الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على تخفيف عدد من التكاليف الحكومية في أنشطة وخدمات مختلفة ذات علاقة بالقطاع.

وأوضح البيشي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً رئيساً في مبادرة "إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية، لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية"، حيث توصلت المنظومة إلى قناعة بأن نجاح المبادرة يتعزز من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وبخاصة أن المنظومة سبق أن قامت بتطوير مرافئ عدة، لكن الكلفة العالية جعلتها تتوجه نحو الشراكة العامة الخاصة، وتشجيع المستثمرين على تطويرها وتشغيلها، استناداً إلى الخبرات التي تملكها، سعياً لتوفير الإدارة المثلى بأقل كلفة ممكنة، والمحافظة على المعايير التي تحددها الوزارة في الجانبين الخدماتي والسياحي.