أصدر مجلس الوزارء الاثنين 7 أغسطس خلال جلسته المنعقدة في قصر السلام بجدة موافقة على تنظيم صندوق النفقة ووإنشاء ميزانية مستقلة له، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق يرتبط بوزير العدل وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل، ولفتت إلى أن الصندوق يتولى عدداً من المهمات وهي صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

ونقلت عن قرار المجلس بأن للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.  

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للاستثمار بالترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية (100%)، بحيث ألا يقل عمر الشركة عن 10 أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها، وأن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل.

وبين المجلس أن لمجلس إدارة الهيئة -في حالات يقدرها- الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها، وغير تمييزية، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.