ردت حمَلة مؤهل الدكتوراه العاطلين والمعطلين، على متحدث وزارة التعليم، عقب تصريحه  في صحيفة سبق بعنوان: "لا تعاقدات "أجنبية" بالجامعات الحكومية إلا بعد التأكد من عدم وجود سعوديين على قوائم الانتظار"؛ مشيراً إلى أن اللوائح والتعليمات تنص على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين؛ وذلك حسب التخصصات الدقيقة.

وقال المتحدث الإعلامي لحملة الدكتوراه الدكتور خالد بن جزاء الحربي لـ"سبق": أنه ورد في بيان وزارة التعليم بخصوص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية عدة نقاط تحتاج إلى بيان حقيقتها وإيضاحها:

1- استلم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى من حمَلة الدكتوراه السعوديين قائمةً تضم أسماء مجموعة من حمَلة مؤهل الدكتوراه في مختلف التخصصات في تاريخ 10/ 9/ 1437هـ برقم 64126، وتم إحالتها لوكيل الوزارة للشؤون التعليمية؛ مما يُثبت وجود قوائم انتظار ممن يحملون مؤهل الدكتوراه من السعوديين جاهزين للعمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية، وهذا يخالف ما صرّح به متحدث الوزارة.

2- لم توجّه وزارة التعليم المؤهلين في أي تصريح لها لتسجيل المؤهلين في نظام "جدارة" واعتماده كقاعدة بيانات مرجعية للحاصلين على المؤهلات العليا؛ بل إن إعلانات كل جامعة خاصة بها في أي وقت محتمل سِمَة غالبة.

3- إعلانات الوظائف الأكاديمية التي تنشرها الجامعات تكاد تخلو من وظيفة "أستاذ مساعد" و"محاضر"؛ برغم التعاقد مع غير سعوديين على هذه الرتب، ويتم الإعلان عن وظيفة "أستاذ مشارك" و"أستاذ"، وفي النهاية يسكن مَن يتم التعاقد معهم على وظيفة "أستاذ مساعد".

4- الصورة المؤقتة للتعاقد أصبحت دائمة لأكثر من ستة عقود من الزمن؛ فالتعليم الجامعي منذ 60 سنة -وما زال- يقتات على المؤقت؛ علماً أنه يوجد في تخصص كل دكتور سعودي عاطل أو معطل حالياً عشرات المتعاقدين؛ منهم من زملاء الدراسة في جامعاتهم.

5- تزامنت عدة إعلانات وظائف أكاديمية في بعض الجامعات الحكومية داخلياً للسعوديين وخارجياً عبر الملحقيات لغير السعوديين؛ مما يثبت عدم جدية تلك الجامعات أو الوزارة بالتوطين أو النظر في قوائم الانتظار؛ مما يجعل المؤهلين يتساءلون عن مصير تقديماتهم.

6- الشروط التي يتم بها التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين لم تراعِ العدالة بينها، ومن بينها الشروط التي تتفنن في نظمها الجامعات عندما تضعها لأعضاء هيئة التدريس السعوديين تحت البند العريض؛ ما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية، والتي تسبب في إقصاء مؤهلي الوطن والاستفادة من خبراتهم.

7- يتقدم المؤهلون بصفة مستمرة على الجامعات بطلب تعيين على وظيفة "أستاذ مساعد" في تخصصاتهم المختلفة على الجامعات الأم والفروع التابعة، ولا يتم الرد على طلباتهم ولا التواصل معهم؛ مما يثبت عدم الجدية في إحلالهم أو البحث عن الكفاءات الوطنية والاستفادة منها.

8- التعاقد مع غير السعوديين بصورته الحالية والمعمول بها في الجامعات أثبت في حالات عدة ضعف المعايير التي يؤخذ بها عند التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: التعاقد مع مزوّري المؤهلات وبعض المجرمين في بلدانهم، وظهور بعض الانحرافات الفكرية في سلوك بعضهم، والتعاقد مع الأعاجم في تخصصات عربية، وتدني مستواهم العلمي، وثبوت تورطهم في قضايا تسيء للتعليم؛ فهذه المعايير هي ما تم التعاقد بها مع "منى بعلبكي" التي تعاقدت معها جامعة الحدود الشمالية، التي لديها قضية خطيرة في بلادها، وسبقها تعاقد جامعة الدمام مع الدكتورة "إيمان البغا"؛ فمع الأسف تعاقدات بعض جامعاتنا شكّلت خطراً على فكر أبنائنا من خلال عدم تقصيها لفكر بعض الأكاديميين الذين يحملون أفكاراً تُخالف توجهات حكومتنا الرشيدة، ولو بحثت الوزارة لوضعت يدها على الجرح.

9- لا شك أن استقطاب الخبرات الأجنبية المتميزة له أبعاد علمية وثقافية وحضارية متنوعة؛ لا سيما أن يكون بالنِّسَب التي تحقق التنوع الثقافي وبالمقدار الذي لا يُخِل بالأسس النظامية والأمنية والفكرية للوطن؛ من خلال استقطاب مَن رتبته "أستاذ مشارك" وأعلى؛ علماً بأن أبناء الوطن المؤهلين قد تخرجوا في جامعات عريقة عربية وأجنبية؛ فبمقدورهم تحقيق التنوع الثقافي، وإضافته بما ينسجم مع ثوابتهم الفكرية والدينية.

10- وجود بعض البدلات التي تحارب تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين دون تعديل يجعل الترحيب بغير السعودي في الجامعات الحكومية هو السائد مثل: بدل الندرة، وفي ظل وجود المؤهل السعودي يتطلب الأمر تعديل وتطوير بعض اللوائح.

11- مبدأ التوطين لوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ضرورة ملحة وعامل داعم لتحقيق الرؤية الطموحة 2030؛ مما يستدعي تعديل لوائح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من السعوديين المؤهلين.