اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، من منزله في مدينة أم الفحم (شمال).

وقالت شرطة الاحتلال، في تصريح مكتوب، إنها اعتقلت الشيخ «للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون».

مشيرة إلى أن التحقيقات مع الشيخ صلاح «تجري بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأوضحت زوجة شيخ الأقصى، «أم عمر»، في تصريحات إعلامية أن نحو 20 عنصراً من شرطة الاحتلال اقتحموا منزلهم فجر اليوم في أم الفحم، وأبلغوا الشيخ صلاح بتجهيز حقيبته لأنه قيد الاعتقال، وفتشوا المنزل، ومكتب الشيخ الذي يقع بالطابق الأول، وصادروا حاسوبين.

وأضافت أنهم نقلوه بعد ذلك إلى جهة مجهولة، محمّلة المسؤولية للاحتلال عن أي عارض يقع على الشيخ.

وأفرج الاحتلال عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثاني الماضي بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنه فرض قيوداً على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.

وأكد الشيخ «صلاح» في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية، على الرغم من قرار الاحتلال الإسرائيلي حظرها.

وتعرض الشيخ، في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى منذ تاريخ 14 يوليو/تموز، لحملة تحريض ممنهجة قادها مسؤولون في حكومة الاحتلال، وهدد الوزير «يسرائيل كاتس» باعتقال شيخ الأقصى وطرده خارج البلاد.

بدوره، أدان رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، الشيخ «كمال خطيب»، قائلا: إن اعتقال الشيخ «رائد صلاح»، يأتي في سياق حملة ممنهجة من قبل قيادة ومسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية ضد الشيخ بعد الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى، وحمّل المؤسسة الإسرائيلية تبعات الاعتقال، منوّها إلى أن المؤسسات المرجعية للداخل ستتداعى خلال اليوم للتدارس في كيفية الرد على الاعتقال ومتابعة الملف.

وفي السياق ذاته، عمم الحزب الديمقراطي العربي بيانا جاء فيه: «ان اعتقال الشيخ رائد صلاح هو مطاردة سياسية واعتقالات تعسفية بهدف النيل من عزيمة الشيخ رائد صلاح ومواقفه الإسلامية والوطنية في الدفاع عن القدس والأقصى التي تمثل موقف كل الفلسطينيين الغيورين على قدسهم ومقدساتهم في ظل استمرار الانتهاكات السلطوية المتكررة.

وقال الحزب إن قرار الاعتقال «قرار سياسي ومحاولة إضافية من نتنياهو لإبعاد الأنظار عن التحقيقات في جرائم الفساد التي تلاحقه، وكلما ازدادت التحقيقات ستزداد القرارات المعادية للمواطنين العرب لافتعال أزمات وتصدير أزمته للخارج».

إلى ذلك، أدانت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية اعتقال الشيخ، معربة عن رفضها للتهم المنسوبة إلى الشيخ رائد صلاح حسب البيان الصادر عن الشرطة، واعتبرت أن ما ينسب للشيخ رائد يدخل ضمن حرية الرأي والعقيدة.

كما طالب النائب «أيمن عودة» رئيس القائمة المشتركة بالإفراج عن الشيخ «رائد صلاح» بشكل فوري، معتبرا هذا الاعتقال الاستفزازي هو استعراض عضلات بائس لحكومة آيلة للانهيار والتي تجرّ أذيال الهزيمة بعد قضية القدس والأقصى الأخيرة تبحث عن إنجازات كاذبة وتجد بالمواطنين العرب عنوانًا للتحريض وتأليب المجتمع الإسرائيلي ضده».