أعلنت حكومة موريتانيا إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ونقل صلاحياته إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري.

الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، قال في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة نواكشوط، مساء الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ انتهت صلاحيته، ولم يعد له وجود منذ اليوم.

وأوضح أن مبنى مجلس الشيوخ وتجهيزاته أصبحت في عهدة الدولة، كما انتقلت صلاحيات المجلس مباشرة بما فيها وضعية الشغور إلى الجمعية الوطنية، مشيراً إلى أن العلم الوطني الحالي سيبقى ساري المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقي يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم.

وقبل يومين، قالت لجنة تضم عددا من أعضاء مجلس الشيوخ (المكون من 56 عضوا)، إنها لا تعترف بنتائج الاستفتاء الدستوري، وحذرت من استمرار ما سمته "العبث بمؤسسات البلد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء الدستوري الذي شهدته البلاد في 5 أغسطس/آب الجاري، والذي يؤكد تصويت الناخبين لمصلحة التعديلات.

وأعلن رئيس المجلس بطلان كافة الطعون المقدمة له بصدد عملية الاقتراع المذكورة، ورفضها بسبب "عدم استنادها إلى أدلة مقنعة".

وكان ائتلاف أحزاب المعارضة قد أعلن رفضه لنتائج الاستفتاء الدستوري ووصفها بـ"المزورة".

وفي وقت سابق، دعا زعيم "مؤسسة المعارضة الديمقراطية" في موريتانيا الحسن ولد محمد، المجلس الدستوري إلى تحمل مسؤوليته والحكم بعدم نزاهة الاستفتاء الدستوري.

وتتضمن التعديلات الدستورية التي أعلن المجلس الدستوري نتائجها رسميا، إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني للبلاد، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.