إقليمية

"#اسرائيل" بصدد سحب اعتماد مراسل #الجزيرة الياس كرام

 

قرر المكتب الصحافي الحكومي في الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 16 أغسطس سحب اعتماد إلياس كرام مراسل قناة "الجزيرة" القطرية على خلفية تصريح قديم قال فيه "إن عمل الصحافي جزء من المقاومة"، فيما أفصح الاحتلال عن عزمه إغلاق مكتب القناة في وقت سابق.

ونشر المكتب مقابلة كرام مع قناة "الإيمان" التي يعدها الاحتلال أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وبثت  26 مايو 2016 حيث قال مراسل الجزيرة فيها: "من صفات الصحافي الفلسطيني في منطقة المواجهات في الأراضي المحتلة ان يكون شجاعا ومقاوما”، مضيفا “عمل الصحافي الفلسطيني الموجود في منطقة محتلة في منطقة مواجهة هو جزء لا يتجزء من عمل المقاوم من عمل السياسي من عمل المعلم والصحافي، هو يؤدي دوره الاعلامي في المقاومة من خلال القلم او الصوت او بالكاميرا، فانت جزء من هذا الشعب وأنت تقاوم بأسلوبك الخاص”.

وأوضح المكتب الصحافي إن هذه التصريحات تشكك في حيادية المراسل في تغطيته للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد جلسة استماع دعي إليها يوم الاثنين القادم، فيما في حين أفصحت إسرائيل من قبل عن عزمها إغلاق مكاتب القناة القطرية.

وستكون هذه العقوبة الأولى بحق صحافي في القناة القطرية منذ أن أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 26 يوليو رغبته في اقفال مكاتب قناة الجزيرة التي اتهمها بتأجيج التوتر في محيط الأماكن المقدسة في القدس في حين كانت تشهد حركة احتجاج كثيفة على تركيب بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم الشريف بعد مقتل شرطيين في هجوم نفذه ثلاثة عرب فلسطينيين اسرائيليين قتلتهم الشرطة في باحة الأقصى. وأزيلت البوابات بعد اسبوعين.
واعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في السادس من أغسطس عن عزمها اغلاق مكتب قناة الجزيرة واتهمتها ب”التحريض” على العنف وبأن تغطيتها غير محايدة حيث قال وزير الإتصالات أيوب قرا: “في الآونة الأخيرة، خلصت غالبية دول المنطقة وخصوصا السعودية ومصر والأردن الى ان الجزيرة تشجع على الإرهاب والتطرف الديني”، معتبرا أن “استمرار بثّ القناة (من اسرائيل) في ظل هذه الظروف أمر سخيف”.
واتهم قرا المقرب من نتانياهو الجزيرة بأنها “أصبحت الاداة الرئيسية لـ "داعش" وحركة حماس وحزب الله وايران”.

وقالت قناة الجزيرة إن إغلاقها سيكون مخالفا للقانون الإسرائيلي، لكن نتانياهو قال انه مستعد لتغيير القانون.

أضيف بتاريخ :2017/08/17

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد