قال موقع أوبن ديموكراسي البريطانيّ إن مدينة جوادر الباكستانية قوة اقتصاديا تهدد التأثير الاستراتيجي لدبي في المنطقة حيث يعتقد العديد من المحللين الاقتصاديين أن جوادر هي دبي أخرى تنشأ على خريطة العالم.

وقد تسببت هذه النقطة الحرجة، في الآونة الأخيرة، في حرب اقتصادية صامتة في خليج عمان بين مجموعتين من البلدان، باكستان والصين وقطر من جهة، والهند والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى.

ويعد ميناء جوادر منافسا خطيرا لدبي. ويمتلك ميناء جوادر موقعا استراتيجيا يمنح الصين ووسط آسيا إمكانية الوصول إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط. وسوف يصبح ميناء جوادر البوابة الرئيسية البحرية لآسيا الوسطى. كما سيصبح من الأسهل إرسال منتجات من إقليم شينجيانغ ودول آسيا الوسطى إلى مناطق أخرى.

وسيعقد منتدى دبي للاستثمار، الذي يستهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين، في أكتوبر/تشرين الأول، تحت رعاية ولي عهد دبي الشيخ «حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم». ومما لا شك فيه أن هذا المنتدى بالغ الأهمية لمستقبل دبي، وذلك لمواصلة تطويره في وجود منافس قوي لها الآن يدعى جوادر.

وتعد الهند لاعبا رئيسيا آخر في هذه المعركة الإقليمية، حيث يعد ميناء تشابهار الهندي خصمًا آخر، حيث يبتعد بمسافة تقترب من نحو 72 كم عن الميناء الباكستاني. وقد حاولت كل من الهند وباكستان تقويض بعضهما البعض في المنطقة، ولابد أن يضيف تطوير الموانئ إلى هذا العداء.

وينبغي أيضا أن ينظر إلى علاقات أمريكا مع الهند في هذا السياق. وتؤكد الاتفاقات الأخيرة الموقعة بين الولايات المتحدة والهند حقيقة تشكيل صعود الصين تهديدا لتوازن القوى الإقليمي. وكذلك تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء صعود القوة الاقتصادية الصينية في المنطقة. وأعلن الدكتور «أحمد البنا»، سفير دولة الإمارات لدى الهند، أن استثمار الصين في توسيع ميناء جوادر في باكستان سيكون له تأثير سلبي على مصالح الإمارات.

ويدرك المسؤولون القطريون أهمية جوادر كمتغير كبير في اللعبة في المنطقة، ويعتزمون استثمار 15% من قيمة «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني»، وهو عبارة عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء حاليا في جميع أنحاء باكستان، الأمر الذي يضيف إلى الضغط على دبي والإمارات، ويزيد من الخصومة بين قطر والإمارات.

وتقوم الصين وباكستان وقطر بصياغة أجندة اقتصادية للمنطقة على أساس الاقتصاد الجيولوجي لميناء جوادر، في حين تعارض الهند والإمارات بشدة هذا الاحتمال، وتحاولان عرقلة الخطة بإقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالاستثمار في دبي.

وتمتلك المملكة السعودية والكويت موارد طبيعية من النفط، ولديها موارد للغاز الطبيعي، لكن الإمارات ليس لديها موارد خاصة، وتعتمد في الغالب على عائداتها من السياحة والنقل. وهكذا، في ما يتعلق بالاستثمار الكبير، المعلن عنه مؤخرا، من قبل السعودية لجذب السياحة عن طريق تحويل 50 جزيرة في البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية فاخرة، إضافةً إلى الحرب الاقتصادية الصامتة في خليج عمان، تصبح الإمارات هي الخاسر الأكبر في هذه اللعبة الكبيرة، وقد تصبح دبي خارج امتيازات السياحة والنقل بعد 10 أعوام من الآن، وفق أوبن ديموكراسي.