حثّت منظمات حقوقية الأمم المتحدة إدراج السلطات السعودية على القائمة السوداء لقتلة الأطفال.

ونشر موقع (ABC) تقريرا الجمعة (18 أغسطس) تحت عنوان “حرب اليمن: منظمات لحقوق الإنسان تحث الأمم المتحدة على إدراج السعودية في قائمة العار السوداء لوفيات الأطفال”.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات والمدارس والمصانع ومراسم التشييع والدفن ومنازل المدنيين “ليست سوى بعض من الأهداف المدنية في اليمن التي يقصفها التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا”.

وكشف التقرير أن أكثر من 500 طفل يمني قُتلوا العام الماضي، حيث أقر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بأن سلطات الرياض“ضغطت عليه” لإزالة اسمها من القائمة السوداء لقتلة الأطفال في العالم.

وشدد مارك كاي، المستشار في منظمة إنقاذ الطفولة بقول: “يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يخوضون بها حربهم، فحتى الحروب لها قواعد”, وأضاف: “كل طرف آخر، في هذه الحرب داخل اليمن مدرج في تلك القائمة، عدا طرف واحد وهو التحالف الذي تقوده السعودية”.

وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة تطلق تقريرا دورياً سنويا عن الأطفال والنزاع المسلح، وتدرج فيه الدول والجماعات المسلحة المسؤولة عن قتل وتشويه الأطفال أثناء الحرب، غير أن التقرير أشار أن المدافعين عن حقوق الإنسان “اعتراهم” غضب العام الماضي عندما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون بأن المملكة السعودية حُذفت من قائمة العار بعد ضغوط مكثفة، مشيراً إلى تهديد الرياض بخفض التمويل لبرامج الأمم المتحدة للاجئين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ما لم يتم رفع اسمها من قائمة العار.

وفي هذا الصدد علق السيد كاي على موقف الأمم المتحدة بقوله “عندما تقوم بشطب بلد بلا دليل ولكن لأسباب سياسية، فإنك ترسل رسالة إلى جميع أنحاء العالم بأن أشخاصا بعينهم فقط ومن دول معينة فقط سيتحملون المسؤولية عن أفعالهم”.

وتحسبا لتقرير هذا العام، تقوم منظمة إنقاذ الطفولة بحملة “تطالب الأمم المتحدة بالتصدي للنظام السعودي الاستبدادي في الشرق الأوسط، وفضح جرائم حربه في اليمن” حسب ما أشار تصريح المستشار في منظمة إنقاذ الطفولة.

وأوضح كاي أنه سلم الأسبوع الماضي التماساً لمكتب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة تضمن 37 ألف توقيع؛ لاتخاذ “قرار قوي وتأكيد إدراج التحالف السعودي على القائمة السوداء”.

لكن التقرير أوضح بأن القرار النهائي سيُقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس فى وقت لاحق من هذا الشهر.

بدورها، حذرت رشا محمد عضوة منظمة العفو الدولية من أن القائمة “ستفقد كل مصداقيتها إذا ما حذفت منها المملكة السعودية مرة أخرى تحت ضغوط سياسية”.