كشفت مصادر في وزارة الخارجية المصرية، أن المملكة السعودية بصدد نقل الأوراق التي تملكها في الأزمة السورية إلى مصر.

يأتي ذلك على وقع هزائم مجموعات المسلحة وتشتت ما تسمى بـ”المعارضة” المدعومة من الرياض، وفي ظلِّ تراجعٍ واضحٍ للدور السعودي، ظهر جلياً في المفاوضات الدولية حول الأزمة السورية، لا سيما محادثات “أستانة” أخيراً، إضافة إلى تحرك القاهرة نحو تطبيع علاقاتها مع الحكومة السورية.

وأوضحت المصادر لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن اجتماعات عدة جرت بين مسؤولين مصريين وسعوديين بحضور مسؤولين إماراتيين خلال الفترة الماضية، لـ”نقل تبعية عدد من الكيانات السياسية المعارضة اللاعبة في الشأن السوري من المملكة إلى مصر”.

مع إعلان المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، تأجيل المشاورات الفنية مع “المعارضة السورية” التي كانت مقررة هذا الشهر، لإتاحة الفرصة أمام المعارضة من أجل إعادة تنظيم صفوفها، فإن التشتت الحاصل في ما يسمى “المعارضة السورية”، وانعدام أي رؤية سياسية أو عسكرية لها، جميعها نتائج لمسارٍ سعودي على مدى السنوات الماضية، أثبت فشله في فرض تلك المعارضة ككيانٍ سياسي قادر على مفاوضة الحكومة السورية، ما دفع بالرياض إلى توكيل القاهرة بهذا الملف.

وقد بدأت معالم الخطة المتفق عليها بين القاهرة والرياض تظهر بعد مشاورات استمرت ثلاثة أيام في القاهرة، في تموز الماضي، أعلنت خلالها الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق هدنة في منطقة الغوطة الشرقية بالتنسيق مع مصر وتيار “الغد” الذي يترأسه أحمد الجربا المقرب من السعودية، من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في المنطقة بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة.

في موازاة ذلك، تشهد القاهرة تحركات رسمية في إطار توجه جديد لإعادة العلاقات الرسمية وتطبيعها بين مصر وسوريا، حيث كشفت مصادر بأن القاهرة دفعت بشخصية ذات طابع استخباراتي منذ فترة، وهو اللواء طلال فضلي، الذي شغل في وقت سابق موقع قنصل مصر في لبنان، إلى دمشق، للتمهيد لعودة العلاقات الرسمية والديبلوماسية بين البلدين.