“حرب السعودية ضد الإرهاب في بلدة العوامية” بهذا العنوان تحدثت مجلةُ “فورين بوليسي” الأمريكيةُ عن الاضطهادِ الذي يتعرَّضُ له أهالي القطيف، مشيرةً إلى الحربِ الهمجيةِ التي شنَّتها القواتُ السعوديةُ على العواميةِ بحجةِ الإرهاب، مؤكدةً أنَّ جذورَها تعودُ إلى سياسيةِ التمييزِ والاضطهادِ الممارَسَةِ بحقِّ أبناءِ المنطقة.

وجاء مقال المجلة للباحث في شؤون الشرق الأوسط في منظمة “هيومان رايتس ووتش” آدم كوغل”، بعد قرابة أربعة أشهر من حرب القوات السعودية على العوامية وارتكاب ما يشبه مجازر الحرب بحق البشر والحجر على امتداد البلدة، حيث تحرّكت الصحف الغربية للإضاءة على تلك انتهاكات الإنسانية والحقوقية، مبينة أن الأدوات الأمنية للسلطات عاثت في البلدة خراباً وفساداً لأسباب ومزاعم وصفتها بالـ”سخيفة”.

وأوضح ” آدم كوغل” أن حكومة الرياض قررت أن حربها ضد إيران يجب أن تبدأ في الجبهة الداخلية، وأضاء على العنف الذي بدأ في مايو، ضد بلدة العوامية، عندما بدأت قوات الأمن بخطة هدم حي المسورة التاريخي، بمزاعم بناء مشروع جديد، وأقدم الحرس الوطني على استخدام كافة الأسلحة، ضد أهالي البلدة، فيما فبركت السلطات روايات عديدة لتبرير هجومها الدموي على البلدة وأهلها، الذي سجل جرائم متتالية بحق الإنسانية.

مستغرباً مسارعة الحكومة إلى تحميل الشبان في البلدة مسؤولية العنف الذي استشرى في البلدة المحاصرة وزهق الأرواح.

ونقل الكاتب عن نشطاء حقوق الإنسان في السعودية قولهم، إن التمييز ضد سكان المنطقة التي يعيش فيها الشيعة، الذين يشكلون نسبة 10-15% من عدد السكان، عادة ما يؤدي إلى إشعال التوتر الطائفي.

ورأى الكاتب أن “العداء والشك من السعودية والمؤسسة الدينية فيها وبعض السكان تجاه السكان الشيعة يعكس ما هو أكثر من عدم التسامح الديني تجاه الأقلية، بل إنه يعبر عن الرؤى الجيوسياسية الإقليمية التي تنتهجها السعودية حيال المنطقة، ما أدى بالتالي إلى توسيع درجة الشك والعداء”.

 مبيّنًا أن اضطهاد الشيعة ليس وليد حوادث العوامية  بل بدأ  منذ فترة طويلة، قائلاً “الشيعة لا يحصلون على معاملة متساوية في النظام القضائي، وتمنعهم الحكومة من ممارسة شعائرهم بحرية، ولا تمنحهم إذنا لبناء مساجد إلا نادرا”.

وعن اتخاذ السلطة السعودية قراراً بتنفيذ الإعدام بحق 14 معتقلاً بسبب مشاركتهم بالتظاهرات، قال الكاتب إن النظام القضائي يُستخدم لإصدار قرارات تعسفية ضد الشيعة، حيث قدم العديد من الشيعة للمحاكم بسبب مشاركتهم في احتجاجات، مشيرا إلى أن الأحكام الأخيرة استندت إلى اعترافات تحت التعذيب.