قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين إن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء العقوبات.

وخفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما موديز وستاندرد آند بورز، واللتين أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية.

وقطعت المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وفرضت تلك الدول عقوبات تضمنت إغلاق الحدود مع السعودية، وهي الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومنعها من استخدام دبي كمركز لإعادة الشحن مما عطل خطوطها للنقل البحري.

وأشارت فيتش إلى أنه حتى من قبل فرض العقوبات، قلصت قطر خطط إنفاقها الرأسمالي للفترة بين 2014 و2024 إلى 130 مليار دولار من 180 مليارا في ظل هبوط أسعار النفط والغاز.

وقالت فيتش “وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة”.

وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185 بالمئة العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالا في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات.

وتوقعت فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى اثنين بالمئة في 2017 وإلى 1.3 بالمئة العام القادم، من 2.2 بالمئة في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤما بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص.

وقالت الوكالة إن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو عشرة بالمئة من ركابها. وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثيرة من استثمارات القطاع الخاص في قطر.

وقبل نشوب الأزمة الدبلوماسية، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة قيمة مضافة بواقع خمسة بالمئة العام القادم، إضافة إلى ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية المحلاة. وقالت فيتش إنها تعتقد أن قطر لا تزال ملتزمة بتلك الخطط، بحسب"رويترز".