أثار قرار السلطات الاردنية منع إقامة حفل تأبين بذكرى رحيل أبو علي مصطفى القائد الفلسطيني الذي اغتالته ’’إسرائيل’’ جدلا إضافيا حول الحكمة من منع نشاط لرجل مناضل قتلته "إسرائيل" .

 حصل ذلك فيما تجددت على وسائط التواصل بعد منع التأبين المطالبات بمعاقبة قاتل السفارة الإسرائيلية الذي قتل أردنيين في حادثة معروفة إضافة للكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر.

وكانت وكالة (بترا) أفادت بأن وزارة الداخلية الأردنية رفضت السماح بإقامة حفل تأبين لأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السابق أبو علي مصطفى المقرر إقامته بتاريخ 7 سبتمبر الجاري.

وذكرت الوكالة الأنباء الرسمية الأردنية أن محافظ العاصمة، سعد الشهاب استدعى الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني، سعيد ذياب وأبلغه قراره بعدم الموافقة على إقامة الفعالية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 وكان الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب قد أعرب عن استغرابه من القرار الرسمي بمنع التأبين تزامنا مع حملة تستهدف الحزب  الذي  قال ذياب بإنه بالعادة يقيم نشاكات للكثير من القادة الأردنيين والعرب.

واعترض الحزب على قرار المنع واعتبره ذياب غير قانوني لأن الحزب كان قد قرر إقامة النشاط في داخل مقره وليس في قاعة عامة وهو وضع لا يخول وزارة الداخلية التدخل بنشاطات الحزب.

هذا ولم تشرح وزارة الداخلية أسباب منع التأبين  لكن القرار أثار ضجيجا واسعا على وسائط التواصل الإجتماعي خصوصا من أنصار الجبهة الشعبية والمقربين منها حيث نشرت عشرات التعليقات التي تعتبر القرار مجاملة للعدو الإسرائيلي.