أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق برنامج "نطاقات" على المنشآت ذات الخمسة عمال فأكثر منذ 3 سبتمبر الجاري، ويهدف نطاقات في نسخته الجديدة إلى رفع نسبة التوطين في 60 قطاعًا اقتصاديًا بحسب الحجم والنوعية.

وأوضحت الوزارة أنه تم مراعاة حالة سوق العمل في النسب المطروحة وتوفر الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تشغل الوظائف، ولفتت أنه لم تشهد النسب اختلافًا كبيرًا في قطاعات المقاولات والبتروكيمياويات والصناعات التحويلية.

وفي تصريحات سابقة قال وكيل الوزارة للسياسات العمالية إن 65% من منشآت السوق لن تتأثر بالتعديل.

وترى غالبية الشركات في القطاع الخاص أن برنامج نطاقات أحدث ضغوطًا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من السعوديين في حين لجأت شركات أخرى إلى السعودة الوهمية.