أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة ’’حملة القمع المنسقة والمستمرة ضد المعارضين’’ التي تقوم بها السلطات السعودية حيث اعتقلت عشرات الأشخاص مؤخرا بينهم رجال دين بارزين، لافتة إلى أن هذه الحملة تأتي بعد 3 أشهر من تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يونيو 2017.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية اعتقلت سلمان العودة وعوض القرني وأكثر من 12 آخرين، في ما يبدو أنه قمع منسق للمعارضة، هي الأحدث في حملة القمع المستمرة ضد معارضين، بينهم ناشطون وصحفيون وكُتّاب سلميون.

 وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، وهي علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لمحمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون".

وذكرت المنظمة أنه في 12 سبتمبر، بدا وكأن "وكالة الأنباء السعودية" تؤكد عمليات الاعتقال، حيث أشارت إلى قيام "رئاسة أمن الدولة"، الوكالة الجديدة لمكافحة الإرهاب في البلاد، "رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية". أضافت أن المجموعة تضم سعوديين وأجانب.

وأشارت "رويترز" إلى رجال الدين هؤلاء لم يدعموا السياسات السعودية بما يكفي، بما في ذلك عزل السعودية والإمارات ومصر لقطر. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الاعتقالات قد تكون متصلة بتحضير السلطات السعودية لتنازل الملك سلمان عن العرش لصالح ابنه محمد بن سلمان.
المنظمة الحقوقية لفتت إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، لكنها تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناصرين والمنشقين السلميين، بما فيها المضايقات، الترهيب، حملات التشهير، حظر السفر، الاحتجاز والملاحقة القضائية.

وأوضحت المنظمة أن المحاكم السعودية قد أدانت ما لا يقل عن 25 ناشطا ومعارضا بارزا منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"جلب الفتن" و"تحريض الرأي العام" و"إنشاء جمعية غير مرخص لها"، وأحكام غامضة من "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية".

منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في "المحكمة الجزائية المتخصصة"، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية، كما اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع ، تقول المنظمة.

وأضافت أن من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، ونذير الماجد. اعتقلت السلطات السعودية الناشطَين عيسى النخيفي وعصام كوشك، وهما قيد المحاكمة. في أواخر يوليو/تموز، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن 8 سنوات بحق عبد العزيز الشبيلي. أما محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، فهما حاليا قيد المحاكمة بتهمة تأسيس منظمة حقوقية عام 2013.

وأكدت ويتسن قائلة: "تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح".