نظمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ندوة في (14 سبتمبر 2017) على هامش الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تناولت الإعدامات المستمرة في المملكة السعودية والانتهاكات الحقوقية في بلدة العوامية شرق البلاد.

وافتتح الندوة تايلور براي من منظمة أمريكيون من أجل الديمقطرية وحقوق الإنسان في البحرين والتي حملت عنوان “سياق العملية  العسكرية في العوامية والإعدامات المستمرة” بمشاركة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة ريبريف البريطانية لمناهضة الإعدام إلى جانب حقوقيون آخرون.

وأشار تايلور براي إلى مضي السلطات السعودية باستخدام العنف بشتى الأنواع.

فيما لفت الكاتب في صحيفة ميدل إيست آي، إليكس ماكدونالد، إلى  التغطية الإعلامية الضعيفة عالميا التي ترافقت مع العلمية العسكرية التي شهدتها بلدة العوامية منذ 10 مايو 2017 معتبرا أن ما حصل في حي المسورة هو عقاب جماعي للمواطنين، حيث أنه أدى إلى تهجيرهم من منازلهم وقتل العديد منهم وبينهم أطفال، كما تحدث عن إطلاق القوى الأمنية للنار بشكل عشوائي واستهداف الأفراد الذين كانوا يحاولون الخروج من البلدة للحصول على علاج طبي.

 وأكد الصحفي البريطاني أن ما تعرض له حي المسورة التاريخي يأتي ضمن سياسة السعودية في تدمير الأماكن الأثرية والتي حصلت سابقا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح ماكدونالد أن ما يحصل في السعودية يطرح تساؤلات حول الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الكبرى وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية والإتفاقيات التي تبرمها معها وبالتحديد العسكرية.

بدوره، قال الناشط السعودي أمين النمر، الذي شارك في الندوة من خلال رسالة مسجلة من بريطانيا حيث أعطى نبذة حول بلدة العوامية وتاريخها، مشيرا إلى أن ممارسات السلطات السعودية هي انتهاك للقانون الدولي.

كما عرض النمر مقاطع مصورة  للمظاهرات التي شهدتها البلدة، مؤكدا أنها كانت سلمية  مستندا إلى خطاب للشيخ نمر باقر النمر. مبيناً أن العوامية تشهد منذ ستة أعوام انتهاكات عديدة من الاعتقالات المستمرة والتعذيب الذي أدى إلى مقتل أفراد داخل السجن ، وصولا إلى الإعدامات والمخاوف على حياة العشرات الذين لم يحصلوا على محاكمات عادلة.

وكذلك تحدث عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل السعيد، خلال الندوة بشكل مفصل عن أحكام الإعدام التي تعد انتهاكا للحق في الحياة. موضحًا أن الاعتقالات كانت تعسفية، كما أن العديد منهم تعرضوا للتعذيب من أجل التوقيع على اعترافات وأكدوا ذلك أمام القاضي.

أما هارييت ماكولش، من منظمة ريبريف البريطانية لمناهضة الإعدام،  أكدت أن رصد وتوثيق المحاكمات التي تعرض لها المحكومون بالإعدام في السعودية، تؤدي إلى وصفها بالهزلية.

وأوضحت ماكولش أن السعودية التي تعد من أكثر الدول تطبيقا للإعدام، والتي نفذت أكثر من 500 إعدام خلال 4 سنوات، لديها إلتزامات دولية معينة تفرض عليها تأمين محاكمة عادلة ومنع التعذيب. لافتة إلى أن عددا من المعتقلين الذين قد يتم إعدامهم يواجهون تهما تتعلق فقط بالتظاهر وممارسة الحقوق، موضحة أن من بينهم ستة أطفال على الأقل.

وشددت ماكولش على أن محاولة السعودية إبقاء المعتقلين الأطفال في السجن وغض النظر عن أن التهم الموجهة لبعضهم حصلت قبل عمر الثمانية عشر عاما لا يعطيها الحق في إعدامهم خاصة أن القانون الدولي وإتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها السعودية منذ العام 1997 واضحة في ذلك.

وأشارت هارييت إلى أن السلطة السعودية عمدت إلى الحكم على معتقلين بالإعدام بعد تعذيبهم، و أن المسألة لا تنتهي مع تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تصر الحكومة السعودية على رفض تسليم جثث المحكومين للعائلات وهذا ما يزيد من معاناتهم.

وأبدت هارييت قلقها من أن بعض الدول تناست الانتهاكات السعودية بسبب الترويج التي تقوم به الحكومة لخطة 2030، على أنها خطة إصلاح، مطالبة الدول الكبرى أن تتخذ مواقف جدية وصارمة من أجل ضمان التزام السعودية بتعهداتها ووقف أحكام الإعدام فيها وخاصة بحق الأطفال.