حذر مثقفون سعوديون من الأعباء التي سيتحملها المواطن والقطاع الأهلي التعليمي، في حال كان قطاع التعليم أحد القطاعات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، والتي من المقرر أن يتم فرضها مطلع العام المقبل في المملكة.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب عبد الله دحلان، الأحد، أن ضريبة القيمة المضافة ستضر بالاستثمار في قطاع التعليم، في حال طالت أصحاب المدارس والجامعات، لافتاً إلى أن "الجميع يعلم أن الاستثمار في التعليم بنوعيه العام والجامعي استثمار طويل المدى وأرباحه متواضعة".

جاء حديث دحلان في مقال له بصحيفة عكاظ ، وأضاف: أن التكاليف سترتفع 5% والأرباح ستنخفض 5% أو الخسارة ستزيد 5%، وإذا توقعنا أن نسبة الربح بين 5% و10% فإن الضريبة ستأخذ الأرباح المحققة للمدارس والجامعات لو كانت تربح 5% أو ستخفضها إلى 5% لو كانت الأرباح 10%.

وشدد الكاتب على أن الاحتمال الآخر بفرض الضريبة على الطلبة سيشكل عبئا جديدا على المواطنين والمتعاقدين أولياء أمور الطلبة بنسبة 5% من رسوم أبنائهم وهي تكلفة عالية عليهم، وسوف يكون أمامهم خياران إما أن يتحملوا هذه التكلفة العالية للتعليم، أو سحب أبنائهم من المدارس أو الجامعات الأهلية والتوجه إلى المدارس والجامعات الحكومية، وستكون تكلفة إضافية على الدولة وسيؤثر على القوة الاستيعابية للمدارس والجامعات الحكومية وبالتالي على الجودة.

مشيراً إلى تجارب الدول المتقدمة، التي لا تفرض ضرائب على المؤسسات التعليمية، كما يستشهد بتجربة دولة الإمارات، التي استثنت قوانينها التعليم من ضريبة القيمة المضافة.

يأتي ذلك في ظل صمت الجهات الرسمية عن التطرق إلى اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخرًا بأنها تتضمن قطاع التعليم من حيث خضوعه للضريبة أم لا.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 المملكة للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.