كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الإثنين أن المملكة السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكر مصدر سعودي، أن المملكة تستعد إلى رفع الأسعار المحلية للوقود (البنزين والوقود النفاث) في شهر نوفمبر على الأكثر، ويعود السبب في ذلك إلى رغبتها بالحصول على إيرادات مالية.

ونقلت الوكالة الاقتصادية عن مصادر مطلعة، أن الحكومة تسعى لزيادة أسعار الوقود في البلاد إلى مستوى الأسعار الدولية، ورجح المصدر أن يرتفع سعر لتر البنزين ذي "الأوكتان 91" من 0.75 ريال إلى 1.35 ريال (0.36 دولار)، أي بزيادة نسبتها 80%.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الحكومة السعودية ستتخذ القرار النهائي في سبتمبر أو أكتوبر.

 ويشهد الاقتصاد السعودي تأزم بعد تهاوي أسعار النفط، خاصة وأن اقتصاد البلاد يعتمد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي، إذ انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، وبدأت الحكومة السعودية بالبحث عن إيرادات مالية جديدة.

وقالت وكالة بلومبيرغ  في تقريرها بعنوان "السعودية ترفع أسعار الوقود بحلول شهر نوفمبر"، إن رفع الأسعار، يأتي في إطار خطة وضعتها المملكة، لربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة تعتزم أيضاً زيادة أسعار أصناف أخرى من الوقود إلى بداية العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية ستعزز كفاءة الطاقة.

وكشف المصادر أن أسعار وقود الطائرات ستخضع لزيادة فورية لمرة واحدة بموجب الخطة التي وضعتها المملكة، وسيستمر مسلسل رفع أسعار الوقود حتى عام 2021.

ويشكل إصلاح دعم الطاقة جزءاً رئيسياً من برنامج إعادة الهيكلة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة، بما في ذلك بيع نحو 5% من حصة أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقد رفعت المملكة، وهي أكبر اقتصاد عربي، أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 وأعلنت عن خطط لمزيد من الزيادات. وبعد رفع أسعار الوقود في 2015، بدأ الناس، في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة.

ومن المتوقع أن رفع أسعار الوقود، سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء، ما يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين، كما أن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، سينعكس سلباً على قطاعات عديدة، منها القطاع الصناعي، وفق المصادر.

وكانت بلومبيرغ قد ذكرت في تقرير لها منذ أيام أن المملكة ستواجه عجزاً مالياً، وتباطؤاً في النمو، بشكل غير مسبوق، بعد تولي ولي العهد محمد بن سلمان، العرش، في ظل انتشار تقارير تفيد بأن الملك سلمان سيتنازل عن العرش خلال أيام، أو أسابيع قليلة.

وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أفادت بأن رؤية 2030 تبدو فاشلة، وهناك خطط بديلة عنها، كاشفة عن أن "رؤية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، صعبة التحقيق، لذا بدأت بإعادة صياغتها"، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة بعد إعلان محمد بن سلمان ولياً للعهد.

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة وأن المملكة السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً فيتصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين وكذلك تمويلها جماعات مسلحة في سوريا بهدف الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وحسب بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، فقد تهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.