وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون جديد يستهدف من يصنفهم نظام الانقلاب العسكري على أنهم مدانون بقضايا "المساس بالنظام العام للدولة"، وهي اتهامات غالبا ما توجه لمعارضي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلقة بالجنسية المصرية بتضمينه حالات جديدة لسحبها ممن أدينوا بقضايا أمنية.

وبحسب البيان يشير التعديل إلى إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية "تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة".

كما تسحب ممن صدر بحقه "حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

وحسب البيان، فإن التعديل يشمل أيضا إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة "في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، حسبما أوردت صحيفة "عربي 21" .