توفي الإثنين 25 سبتمبر أستاذ القانون القاضي والمحقق الدولي محمود شريف بسيوني الذي رأس لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات حكومة البحرين عام 2011، وذلك عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وأوردت نبأ وفاة بسيوني وسائل إعلام أمريكية من بينها موقع شيكاغو سن تايمز.

وكان بسيوني قد عيّن على رأس لجنة تحقيق دولية شكّلها ملك البحرين للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها أجهزة الأمن البحرينية عام 2011 خلال سحقها انتفاضة 14 فبراير المعارضة.

ونعى وزير الخارجية البحريني، بسيوني على حسابه في تويتر، مؤكدا بأنه "قال الحق لم يزد عليه شيء" حسب تعبيره.

وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 قد أدان الحكومة البحرينية بارتكاب جرائم بشعة ضد المعارضة، وانتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان، بعد إعلان حالة الطوارئ في مارس/آذار 2011.

واتّهم بسيوني في خطاب ألقاه بحضور الملك في 23 نوفمبر/تشرين الأول 2011، الحكومة وأجهزة الأمن البحرينية بارتكاب جرائم تعذيب واعتداءات وحشية ضد المعتقلين السياسيين، والمحتجين المناوئين للنظام.

وأعقب صدور التقرير إدانات دولية ومطالبات لم تتوقف حتى اليوم بتنفيذ التوصيات الذي ختم بها، وكان آخر ما صرّح به بسيوني تكذيبه لمزاعم الحكومة بأنها نفّذت جميع توصياته، متّهما إياها بتزوير تصريحات إعلامية نسبت إليه، في يونيو/حزيران 2016.