قال مسؤول صومالي كبير يوم الثلاثاء 3 أكتوبر إن المملكة السعودية قدمت لبلاده مساعدة مالية جديدة قدرها 50 مليون دولار لكن هذه المبادرة لم تغير قرار حكومة الصومال التزام الحياد في نزاع المملكة مع قطر.

تأتي المساعدة بعد زيارة رئيس الصومال للرياض الأسبوع الماضي وإعلان مناطق صومالية تتمتع بحكم شبه ذاتي تضامنها مع الرياض في الأزمة الخليجية. وتلقت تلك المناطق الصومالية مساعدات من المملكة ودول خليجية أخرى.

وفي إعلانه عن المساعدة المالية السعودية قال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان لـ ’’رويترز’’ إن حكومته تقدر الدعم المالي السعودية ووصف العلاقات الثنائية بأنها ”أخوية ...وعميقة“.

لكن الوزير قال ”لا حاجة لنا للانحياز إلى بلد ضد الآخر“. ولم يرد متحدث باسم الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

كانت المملكة والإمارات ومصر والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو حزيران بما فيها مسارات النقل الجوي والبحري متهمة الدوحة بدعم الإرهاب. ونفت الحكومة القطرية الاتهامات.

وقطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخليج.

وعلى عكس المملكة السعودية، ليست قطر شريكا تجاريا رئيسيا للصومال لكن وسائل إعلام صومالية تقول إن قطر ساعدت في تمويل حملة انتخاب محمد عبد الله محمد رئيسا للبلاد في وقت سابق من العام الجاري.

وحياد الصومال مهم لقطر إذ لا يزال المجال الجوي الصومالي مفتوحا أمام الخطوط الجوية القطرية وهو شريان حياة حيوي في ظل العزلة المفروضة عليها.

ويقع الصومال أيضا في موقع استراتيجي على خليج عدن أحد أزحم ممرات الشحن البحري في العالم.

وموقف البلد الأفريقي حساس، فهو يعتمد على تجارة مهمة مع المملكة لكنه يقترب بشكل متزايد من تركيا التي تدعم قطر في أزمة الخليج.

وفي العام الماضي، تلقى الصومال تعهدا بمساعدة قدرها 50 مليون دولار من المملكة السعودية في نفس اليوم الذي أعلن فيه قطع العلاقات مع إيران.