علّق مجلس النواب العراقي عضوية النواب الكرد المؤيدين لاستفتاء إقليم كردستان العراق، كما قرر وقف التعاملات المالية مع الإقليم.

وفي جلسة عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب "سليم الجبوري" للتصويت على عدد من القوانين، طالب المجلس الحكومة العراقية بتنفيذ قراراته  المتضمنة إجراءات ضد الاستفتاء.

واجتمع الجبوري مع نواب "الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير" لبحث إنهاء مقاطعتهم لجلسات المجلس.

كما دعت رئاسة البرلمان لجنتي القانون وشؤون الأعضاء لتزويد المجلس بأسماء من ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء، مانعةً النواب الكرد من الدخول إلى جلسة البرلمان لحين وصول رد المحكمة الاتحادية بحق النواب المصوتين في الاستفتاء.

وقد جرى التصويت على إدراج صيغة قرار مقدّم من اللجنة المالية يتضمن إيقاف التعاملات المالية مع إقليم كردستان.

وبعد انتهاء الجلسة قال رئيس مجلس النواب إنّ النواب الكرد مرحّب بهم في البرلمان، مشيراً إلى أن قرار البرلمان ليس موجهاً ضد الكرد.

وأكّد الجبوري خلال مؤتمر صحفي التزام البرلمان العراقي بقرار المحكمة الاتحادية بشأن مصير النواب المشاركين في عملية استفتاء كردستان العراق.

كما أوضح الجبوري أن القرار بشأن النواب الكرد ليس "عقوبة جماعية"، مشدداً على أنّ الحلول تأتي من داخل العراق لا من خارجه.‎