أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن الأمم المتحدة صنفت المملكة السعودية ضمن الدول التي لا زالت تمارس عمليات إنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن المملكة إلى جانب 29 دولة لا زالت تمارس أعمال ترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول وصولا إلى الاحتجاز والتعذيب ضد أفراد وجماعات على خلفية تعاونهم مع مؤسسات وآليات الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في تقرير نشر في 20 سبتمبر 2017، على هامش أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

ولفت التقرير إلى قضية المدافع عن حقوق الإنسان وعضو جمعية حسم، عيسى الحامد، الذي تم الحكم عليه لمدة 11 عاما تليها 11 عاما حظر سفر على خلفية تهم تتعلق بالاتصال مع المنظمات الدولية، وهذا ما يعد وفقا لنظام الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة عملا انتقاميا بسبب علاقته معها.

وأوضح التقرير الذي نشرته المنظمة الأوربية يوم أمس الخميس بأن المقررين الخاصين أثاروا في ديسمبر 2016، مخاوف بشأن إدعاءات الانتقام من الحامد بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة إلا أن الحكومة لم ترد واكتفت برد سابق أشارت فيه إلى أن الحكم الصادر بحقه يتعلق بتهم منها تورطه في إنشاء جمعية غير مرخصة، وإثارة الرأي العام، وتشويه سمعة هيئة كبار العلماء، وتقويض السلطة القضائية، وارتكاب جرائم تقوض الأمن الوطني.

وكان مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جيلمور، قد أكد في عرضه للتقرير أمام مجلس حقوق الإنسان، أن المدافعين في هذه الدول واجهوا أيضا حالات اختطاف واعتقال تعسفي إضافة إلى الاغتصاب والتعذيب، بحسب ماأوردت المنظمة الحقوقية المستقلة.

وشدد جيلمور أن من بين الدول التي ذكرها التقرير 11 دولة، دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان كالمملكة السعودية، مشيرا إلى أن الحالات توضح أن هناك إستراتيجية تتبعها بعض الدول لمنع الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

ولفت جلمور إلى أن الحالات التي تم ذكرها، لا تمثل إلا جزءا صغيرا من رد فعل أكثر عمومية ضد المجتمع المدني.

 وحث التقرير جميع الدول على وقف الأعمال الانتقامية والتحقيق في الإدعاءات القائمة من أجل توفير سبل الانتصاف الفعالة واتخاذ تدابير لمنع تكرار ذلك.

وبحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن الحكومة السعودية تمارس نهجا في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة على خلفية التعاون مع الهيئات الأممية.

واستشهد المنظمة قائلة: منذ ديسمبر العام 2014، منعت الناشطة سمر بدوي من السفر إلى الخارج، وعرّضتها للعديد من المضايقات بينها استدعائها للتحقيق أكثر من مرّة، على خلفية عملها الحقوقي ومشاركتها في أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان الرابعة والعشرين.