علقت المحكمة الدستورية في إسبانيا أمس الخميس، جلسة برلمان كاتالونيا التي كانت مقررة الاثنين حول استقلال الإقليم، إثر نتائج الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي وسبق أن حظره القضاء الإسباني. وقال زعيم إقليم كاتالونيا في خطاب متلفز الأربعاء أن الاستقلال سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت ناطقة إن المحكمة الدستورية "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكاتالوني) الاثنين". وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارلس بيغديمونت. وقال مصدر حكومي في كاتالونيا إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة.

وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الفائت وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.

وتجاهلت حكومة كاتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبا من أصل 135) قرارات المحكمة الدستورية. حتى أن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور.

ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.

وتسبب استفتاء الأحد على استقلال كاتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في 1977.

وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.