شكلت القروض القطرية نقطة امتحان للكثير من البنوك الدولية والتي تحاول وهي تحاول أن تبقى على الحياد في النزاع بين قطر وجيرانها.

وقد جرى مؤخرا إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لفاينانس بنك التركي، المملوك لبنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج والذي حصل أيضا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في مارس 2018 قريبا مع استمرار الأزمة بدون حل.

وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي، منذ فرضت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

ورغم ذلك، تواجه البنوك الدولية ضغوطا متزايدة للانحياز إلى أحد الجانبين مع اتخاذ السعودية ودولة الإمارات منحى أكثر تشددا مصعدتين من ضغوطهما.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المصارف النشطة في إقراض المنطقة ومن بينها ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش تواجه ضغوطا متنامية للانحياز إلى أحد طرفي النزاع، فقد قام بنك ستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف سبتمبر حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانيين.

وقال مصرفي كبير من البحرين: "البنوك الدولية التي لها عمليات في دول النزاع تتوخي الحذر وتحاول إبقاء العلاقات مفتوحة مع كلا الجانبين، هذا أمر صعب في الوقت الحاضر مع قول دولة الإمارات "إما أن تكون معنا أو ضدنا""، وقال مصرفي ثان ”بنوك الإمارات لا يجن جنونها عندما ترى بنكا يدعم عميلا قطريا“
وقال مصرفي كبير في بنك أمريكي: "لا نريد أن نقدم قروضا لقطر بشكل علني، فربما نقدم على صفقات ثنائية أو خاصة، لكن لاشيء على الملأ".

وتواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصا فيها، ومن بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ضغوطا متزايدة وهو ما قد يشكل معضلة لها.
وقال المصرفي الأمريكي ”ربما يبرز معسكران، معسكر مصرفي سعودي وإماراتي والآخر قطري. نأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد“.

ويجري بيع قرض فاينانس بنك لبنوك في إطار صفقة تركية بدرجة مخاطر تركية في محاولة لتفادي المشكلة الحساسة المتفاقمة، حيث أن بنك قطر الوطني اشترى حصة قدرها 99.8 في المئة في فاينانس بنك، ومقره اسطنبول، مقابل 2.7 مليار يورو من البنك الأهلي اليوناني في ديسمبر 2015 في صفقة استكملت في يونيو 2016.

وستشكل إعادة تمويل قرض بنك قطر الوطني نفسه الأكبر حجما البالغ ثلاثة مليارات دولار معضلة أكبر، وهذا القرض شارك في ترتيبه باركليز وإتش.إس.بي.سي مع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه ودويتشه بنك وإم.يو.إف.جي وستاندرد تشارترد، بينما عمل إس.إم.بي.سي بتفويض مبدئي لقيادة المرتبين ومتعهدي الاكتتاب.

ويناقش مصرفيون إمكانية فرض عقوبات اقتصادية تدفع البنوك إلى الانحياز إلى طرف من طرفي النزاع، رغم أن بعض صفقات الإقراض الثنائي ربما تستمر، كما حدث مع روسيا بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها في مارس آذار 2014.